استفزت قضية التحقيق الأمريكي مع بنك "بي أن بي باريبا" الحكومة الفرنسية التي تتابع تفاصيله اليومية، حيث إن البنك متهم بالتعامل مع دول يُفرض عليها حظر أمريكي مثل إيران والسودان وكوبا.
الأمر الذي يمهّد إلى فرض عقوبات مالية عليه تصل إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن تعليق مؤقت لنشاطه في الولايات المتحدة، ما قد يمنعه من إجراء صفقات بالدولار الأمريكي.
وقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأمريكية لخفض الغرامة إلى اقل بقليل من 8 مليارات دولار، ولم تقف المفاوضات هنا، بل وصلت تداعياتها إلى صلب محادثات من المقرر أن تجرى بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي.
ويرى وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات هي إجراء طبيعي في حال ارتكب البنك خطأ ما، لكنه شدد على وجوب أن تكون تلك العقوبة مناسبة ومنطقية في إشارة إلى حجم تلك العقوبات التي تريد واشنطن فرضها على البنك.
الأمر الذي يمهّد إلى فرض عقوبات مالية عليه تصل إلى 10 مليارات دولار، فضلا عن تعليق مؤقت لنشاطه في الولايات المتحدة، ما قد يمنعه من إجراء صفقات بالدولار الأمريكي.
وقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأمريكية لخفض الغرامة إلى اقل بقليل من 8 مليارات دولار، ولم تقف المفاوضات هنا، بل وصلت تداعياتها إلى صلب محادثات من المقرر أن تجرى بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي.
ويرى وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات هي إجراء طبيعي في حال ارتكب البنك خطأ ما، لكنه شدد على وجوب أن تكون تلك العقوبة مناسبة ومنطقية في إشارة إلى حجم تلك العقوبات التي تريد واشنطن فرضها على البنك.
