أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات إلغاء حكم تبرئة فنيين شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.
خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي
ونسبت إليهما النيابة الإدارية أنهما في غضون الفترة من عام 2012إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (۲۰۰) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة (۱۱۰) أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (٤٠٠) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية.
لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة
ونسبت النيابة الإدارية إلى الثاني أنه: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۱٥ الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرساني خارج الحيز العمراني على مساحة (۲۲۰) مترا مربعا تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا على أن المحالين لا يُسألان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذين عقد الاختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة، فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية، ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، طلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
