وافقت الجمعية الأورمتوسطية للمحليات والأقاليم من حيث المبدأ على تمويل مشروع تطوير شمال الجيزة، البالغ تكلفته 100 مليون يورو ضمن 4 مشروعات سيمولها الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد جولة من الدراسات والتصفيات مع عدد كبير من المشروعات لدول أخرى.
وأكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه سيقوم بزيارة لمدة يومين اعتبارًا من الأحد إلى مدينة بروكسيل مقر الاتحاد الأوروبي، لعرض شرح تفصيلي على لجنة كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي عن أبعاد التطوير، والذي يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة، وخلق مناخ جيد للمعيشة لهم من المسكن والتعليم والصحة والطرق والخدمات والثقافة، ما يعود في النهاية على المجتمع ويسهم في القضاء على البلطجة والإرهاب التي قد تجد من تلك المناطق ملاذًا لها.
وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات من تاريخ بدء ضخ التمويل البالغ 100 مليون يورو تتحمل منه الحكومة المصرية 20 مليون يورو و40 مليون يورو منحة لا ترد من الاتحاد الأوروبي و40 مليون أخرى قرض ميسر بفوائد قليلة يسدد على عدة سنوات.
وأكد المحافظ أنه تم عمل الدراسات اللازمة للمشروع من قِبل كليتي الهندسة والآداب بجامعة القاهرة واستطلاع رأي مجتمعي على 18 ألف أسرة من قاطني المناطق التي سيتم تطويرها لمعرفة آرائهم في التطوير، واتضح عدم رضا 32% منهم عن معيشتهم بالمنطقة، وشكوى أكثر من 30% من الخدمات المقدمة كالكهرباء والغاز والمواصلات وضيق الشوارع، أما عن النسبة المتبقية فهي تعمل جاهدة لترك المنطقة من الأساس نظرًا للتلوث البيئي والبلطجة وانعدام الخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف المحافظ أنه تم عمل دراسة اقتصادية على أصحاب الورش والمحال الموجودة بالمنطقة، إضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية والبالغة 25% من جملة 29 ألف وحدة اقتصادية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أعدها مركز بحوث الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة أوضحت أن الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل بناء مساكن جديدة حضارية للمواطنين وإنشاء الحدائق والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء بها شبكات طرق ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز، إضافة إلى مراكز للإسعاف والشرطة ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومعاهد للتعليم العالى المتخصص ومراكز ثقافية ومطاعم ومحال ومتاجر لبيع المنتجات والسلع الغذائية وأسواق حضارية.
وتابع أن للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة، حيث سيتم طرح الوحدات الاقتصادية على المستثمرين للانتفاع بهذه الوحدات، نظير مبالغ مادية كبيرة تدر دخلًا للمحافظة، وتسهم في الحفاظ على سلامة الخدمات المقدمة إلى أهالي المنطقة وإصلاح أي تلفيات قد تنجم.
