أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة أن قرار إغلاق 5 أقسام بشركة الراتنجات بالمنصورة صحيح، وتم بناء على تقارير من الجهات المعنية ومنها معامل الوزارة.
جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من مصانع تدوير القمامة، والذي رافقها خلال الزيارة اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، وأحمد يوسف مدير عام النظافة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأضافت الوزيرة أن هناك فرق من وزارة البيئة تقوم بعمل تفتيش دوري على المصانع والمنشآت، كما يتم التعاون مع جهات محلية قوية ولها وحضور مثل محافظ الدقهلية والجان التي شكلها والتي استطاعت أن تضع يدها على المخالفات.
وأشارت إلى أنها تلقت اتصالا من المحافظ باللجان التي تم تشكيلها للمرور على شركة الراتنجات، وما تم من إجراءات والتقارير التي صدرت من الجهات المختصة تجاه المخالفات التي صدرت عن الشركة.
يذكر أن المحافظ قد قرر تشكيل لجنة برئاسة هناء محمود عبد العزير، سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية، وعضوية المهندس حسن حجازي، من الأمن الصناعي، ورفعت الشحات من إدارة البيئة، والأمير أبو زيد رئيس مجلس مدينة المنصورة، ووكيل وزارة الكهرباء، ورئيس الرخص، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، ورئيس إدارة الترخيصات، وقامت بتنفيذ قرار الغلق الصادر من محافظ الدقهلية.
وكانت إدارة الأمن الصناعي قد أصدرت قرار بغلق هذه الاقسام في فبراير الماضي لمخالفتها شروط الأمن الصناعي وطعنت إدارة الشركة على القرار وشكل محافظ الدقهلية لجنة أخرى برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية وعضوية الأمن الصناعى وجهاز شئون البيئة وإدارة التفتيش الإداري والري وقامت بزيارة مفاجأة إلى الشركة، وأكدت اللجنة أن من نتائج القياسات للانبعاثات وتحاليل العينات تبن استمرار مخالفة الشركة للقانون 4 لسنة 94 والمعدل بـ 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة، وكذا استمرار مخالفة القانون 48 لسنة 1982 والمعدل بـ92 لسنة 2003، وكذا استمرار مخالفة القانون 453 لسنة 1954 والقرار المنفذ له والقانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ قرارات الغلق الجزئية للأمن الصناعي رقم 113، 114، 115، 116 لحين ازالة أسباب المخالفة.
