الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يكشف ملاحظات هامة بمشروع الحساب الختامي

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن ملاحظات شديدة الأهمية بمشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023  / 2024  

أكبر تعديل في الموازنة

 وقال النائب بدراوي خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش  تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/ 2024، إن فى صفحة ٢٥ جدول ١  اقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة ٤١٤ مليار جنيه ظهران فى الحساب الختامى وهو اكبر تعديل فى السنوات الخمس الاخيرة مما يؤكد  عدم وضع الموازنة على اسس دقيقة ثانيا تم انفاق الجزء الاكبر من هذا الرقم على بند فواءد الدين بقيمة ٢٤٤ مليار بالزيادة عن قيمة الفواءد الكبيرة اصلا ليصل رقم الفواءد وحده الى ١٣٦٤ مليار وهو اكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها وذلك نتيجة زيادة الاقتراض وكذلك رفع معدل الفاءدة وبذلك ذهب المبلغ الاكبر الذى انفق بلا اي استفادة للشعب المصرى.

واضاف  عضو مجليس النواب انه على صعيد اخر فى صفحة ٣٧ من التقرير زادت الحصيلة الضريبية اخر ٥ سنوات الى ١٢٠ بالماءة وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الاجور والمرتبات بنفس النسبة يرد التقرير فى الصفحة ٤٢ بان زيادة الاجور فى الخمس سنوات كانت ٧٧ بالماءة اي ان الناس ارتفعت  اجورها ومرتباتها بسبة اقل من ٨٠ % ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم ١٢٠ % فى نفس الفترة الخمس سنوات الاخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر وتسأل  بدراوي  كيف زادت فوائد الدين زادت ١٤٠ بالماءة وذلك فى نفس الصفحة رقم ٤٢ الفوائد زادت فى اخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة.

أموال الضرائب

واختتم بدراوي بملاحظاته والتي جاءت في الصفحة ١٢٦ من التقرير حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن ٩٨ مليار جنيه دفعتهم الموازنة العامة للدولة وهى اموال دافعى الضرائب دفعتهم لانها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تاخذها اصلا بل اخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد وهنا يزيد عجز الموازنة ولابد من مرجعة وتقصى حقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتاثيرها الكبير على المالية العامة