قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الكنيست الإسرائيلي صادق صباح اليوم على تعديلين قانونيين جوهريين، يعدان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، وهي المحاولة التي سعى إليها قبل السابع من أكتوبر 2023 وأثارت حينها احتجاجات واسعة، هذه التعديلات تمنح المستوى السياسي سيطرة أوسع على لجنة تعيين القضاة، مما يعزز نفوذ الحكومة على القضاء بشكل كبير.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة، أن التصويت جاء بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة، وانتهى بإقرار القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، بينما قاطعت المعارضة الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بمحاولة الحكومة تقويض استقلال القضاء، التعديلات التي أُقرت شملت إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث تضم رئيس المحكمة واثنين من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء ووزير آخر تعينه الحكومة، مما يسمح بتمكين الائتلاف الحاكم من إحكام قبضته على التعيينات القضائية.
وشملت التعديلات أيضًا استبدال ممثلي نقابة المحامين، مما يضعف دورها في المنظومة القضائية ويحد من تأثيرها على اختيار القضاة، ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها التعديلات تقليص شرط الموافقة على تعيين القضاة، حيث كانت القواعد السابقة تتطلب موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة، وهو ما كان يضمن استقلالية نسبية للجهاز القضائي، في حين أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تقليص هذا التأثير لصالح الحكومة، مما يمنحها القدرة على تعيين القضاة بسهولة أكبر وفقًا لرؤيتها السياسية.
وأكدت أبو شمسية أن هذه التعديلات تمثل تغييرًا جوهريًا في آلية اختيار القضاة، وقد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من قبل المعارضة والمجتمع المدني الإسرائيلي الذي يخشى من تسييس القضاء، كما توقعت أن تؤدي هذه الخطوة إلى عودة موجات الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل العام الماضي، حيث ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي أي محاولات لتقويض السلطة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة على حساب الديمقراطية.
