أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الأخيرين في الإقليم الساحلي في سوريا ذي الأغلبية العلوية، والتي قادت إلى مقتل المئات من الأشخاص، وبينهم العشرات الذين قتلوا في ملابسات تنم عن استهداف يتأسس على الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.
وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس مع وقوع هجمات متزامنة نفذتها عناصر "موالية لنظام بشار الأسد" ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات التابعة للحكومة المؤقتة، ورافق هذه الهجمات احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة وسياساتها التي استهدفت العلويين على صعيد الحريات والأمان والأرزاق.
وأرسلت الحكومة المؤقتة أرتال عسكرية نحو الساحل من عدة محافظات، ضمت قوات بينها مقاتلين أجانب في صفوفها، تبعها حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها، مما أدى إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، راح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 340 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، والبعض منهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد.
وأعلنت المنظمة أسفها لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، شملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية و عمليات إعدام ميداني وامتهان لكرامة المواطنين.
وطالبت المنظمة، الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها نحو توفير الأمن لكافة أبناء البلاد بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وأن عليها أن تضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة للتراجع عن سياساتها التي أدت لفقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها على صلة بانتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.
وطالبا المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد نظرها، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعد لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تؤدي لتقويض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.
كما طالبت المنظمة الحكومة المؤقتة بسرعة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع اللبنات المنهجية لمسار العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف وينزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي ويدعم تثبيت الاستقرار ويمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.
