تشهد مصر جهودًا مكثفة لتعزيز حماية سواحلها، خاصة في منطقة الدلتا، حيث يتم تنفيذ مشاريع عملاقة لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأتي أعمال الصيانة والتأهيل لحائط رشيد البحري، بالإضافة إلى مقترح "دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري" المزمع تنفيذها مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في صميم هذه الجهود، ويساهم مشروع تأهيل حائط رشيد بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، لاسيما في مجالي الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة، من خلال هذا المشروع، تؤكد القيادة السياسية التزامها بالحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتعد أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق الأمن المائي في مصر، وحماية الأراضي الزراعية من التآكل، وتواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها الحثيثة لضمان استدامة الموارد المائية، وذلك عبر مشروعات كبرى تسهم في تحسين إدارة المياه وحماية البيئة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الري والحفاظ على أمنها المائي في المستقبل، ومن أجل ذلك تحرص "البوابة نيوز"، علي أن تصطحبكم في جولة حول تاريخ حائط رشيد البحري.
يعد حائط رشيد البحري من أهم المنشآت المائية في مصر، وتم إنشاؤه في عام 1989، من أهم المشروعات التي تهدف إلى حماية المنطقة الساحلية من التآكل والتدهور، ويمتد الحائط على طول 3.5 كيلومتر شرق مصب فرع رشيد و1.5 كيلومتر غرب المصب، ويتكون من أعمال حماية من أحجار متدرجة يليها طبقة حماية من البلوكات الخرسانية، ويساهم بشكل كبير في حماية الأراضي الزراعية الواقعة على طول نهر النيل من التآكل والتعرية الناتجة عن قوة المياه والفيضانات، ويمتد حائط رشيد على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة البحيرة، ويعتبر من وسائل الحماية الأساسية التي تم تنفيذها في القرن العشرين لمواجهة التحديات الطبيعية والبيئية التي تهدد هذه المنطقة الاستراتيجية، وتقوم أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد بدور حيوي في حماية الأراضي الزراعية الخصبة في المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبرى مثل مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي والتجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد ومدينة رشيد الجديدة ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب مصب فرع رشيد، كما يساهم الحائط في وقف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.
وتشير خرائط الشاطئ التي تمت دراستها من عام 1870 حتى عام 1923 إلى أن الشاطئ كان يبعد حوالي 2355 مترًا شمال طابية رشيد، وفي عام 1940، اقترب الشاطئ ليصل إلى 1600 متر من الطابية. بحلول عام 1976، أصبح الشاطئ يصل إلى موقع الطابية نفسه، وتعرض جزء منه للتهدم. أما في عام 1980، فقد وصل البحر إلى موقع الفنار، مما أدى إلى انهيار العديد من شاليهات المصيف. وفي نهاية عام 1984، غمر البحر كل ما تبقى من المصيف، بينما لم يتأثر التآكل بالأراضي الزراعية البعيدة أو المساكن نظرًا لبعدها النسبي عن البحر، وبحسب معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة، فقد بلغ معدل التآكل في مصب نهر النيل بمدينة رشيد ذروته مقارنة ببقية الشواطئ المصرية، حيث يفقد الشاطئ سنويًا نحو 60 فدانًا، ونتيجة لذلك، وصلت المساحات المتآكلة في المنطقة إلى 733 فدانًا منذ عام 1987 وحتى عام 2000.
شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة تأهيل حائط رشيد
في إطار تعزيز حماية المنطقة الساحلية، يجري التنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لتنفيذ "دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري"، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الحالة الإنشائية للحائط وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع في نطاق 25 كيلومتر من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفي نطاق 5 كيلومتر داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل.
وتعد مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل، نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، وتكتسي هذه المشروعات أهمية بالغة، حيث أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة في المناطق الساحلية للدلتا.
وتساهم هذه المشروعات في حماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
وتولي مصر اهتماماً كبيراً لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، حيث تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى حماية السواحل والمجتمعات المحلية، وتأتي أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الحائط، في إطار هذه الجهود.
وتسعى وزارة الري من خلال أعمال صيانة وتأهيل حائط رشيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، ومنها حماية الأراضي الزراعية، حيث يشمل العمل على تأهيل حائط رشيد تعزيز قدرة الحائط على التصدي للفيضانات ومنع التآكل الناتج عن حركة المياه القوية، وهو ما يسهم في حماية نحو آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في دلتا النيل، وكذلك رفع كفاءة المنشآت المائية، حيث تعمل الوزارة على رفع كفاءة الحائط وتحديث تقنياته، بحيث يصبح أكثر قدرة على التحمل في مواجهة التحديات المائية والبيئية، وكذلك تحسين جودة المياه، حيث يأتي التأهيل كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى تحسين توزيع المياه ورفع كفاءة أنظمة الري على مستوى الدلتا.
وزير الري: أعمال الحماية الجارية تحافظ على الأراضي الزراعية الخصبة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال الحماية الجارية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في المنطقة، إلى جانب حماية الاستثمارات الكبيرة، مثل مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي ومدينة رشيد الجديدة وأن هذه المشروعات تهدف إلى وقف تدهور خط الشاطئ وحماية منطقة المصب من التراجع.
وأوضح سويلم، أن مشروعات حماية الشواطئ، خاصة في دلتا نهر النيل، تعد نموذجًا ناجحًا للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تقدم حلولًا فعالة لحماية المواطنين والمنشآت، وأن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر يمثلان تحديًا كبيرًا للمناطق الساحلية في دلتا النيل، مما يبرز أهمية هذه المشروعات في مواجهة التأثيرات السلبية لتلك التغيرات، كما تسهم أعمال الحماية في استعادة الشواطئ التي فقدت بسبب النحر، ما يسهم في استقرار المناطق السياحية وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف الحواجز.
وقال وزير الري إن الوزارة نفذت أعمال حماية للشواطئ تمتد على طول 120 كيلومترًا بتكلفة بلغت 3.6 مليار جنيه على مدار العشر سنوات الماضية، ما ساهم في حماية المناطق الساحلية والمنشآت والاستثمارات التي تقدر قيمتها بحوالي 75 مليار جنيه، كما أسفرت هذه الأعمال عن استعادة حوالي 1.8 مليون متر مربع من الأراضي.
