تسعى وزارة الري والموارد المائية منذ عام 2022 إلى تحقيق تطور كبير في قطاع الري والصرف الزراعي، وبالأخص في محافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز استدامة الموارد المائية في المنطقة، وبلغ إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ 175 مشروعًا، بتكلفة تصل لـ24 مليار جنيه، وهي مشاريع تتنوع بين مشروعات رفع كفاءة منشآت الري، وتأهيل محطات الرفع، والحماية من السيول، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، بالإضافة إلى تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ مشروعات حيوية في إطار مبادرة حياة كريمة، كل تلك المشاريع تلعب دورًا كبيرًا في تحسين مستوى حياة المواطنين في صعيد مصر.
مشروعات وزارة الري في الصعيد
منذ عام 2022 وحتى الآن، قامت وزارة الري بتخصيص ميزانية كبيرة لمشروعات البنية التحتية في الصعيد، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع المنفذة والمستمر تنفيذها 175 مشروعًا في 11 محافظة، بتكلفة تجاوزت الـ 24 مليار جنيه، ويتنوع تنفيذ هذه المشاريع بين تطوير منشآت الري الكبرى، تجديد محطات الرفع، تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، وحماية المناطق من أخطار السيول، وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توفير المياه بشكل كافٍ للزراعة، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين في الصعيد.
من بين هذه المشاريع، تم الانتهاء من 77 مشروعًا حتى الآن، بينما يجري العمل في 98 مشروعًا آخر بمعدل تنفيذ يقدر بحوالي 68.5%، وتشمل هذه المشاريع أعمالًا متنوعة تشمل تحسين البنية التحتية لمحطات الري، الحماية من أخطار السيول، تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، وحفر الآبار الجوفية، ومن بين هذه المشاريع، هناك مشاريع مخصصة لزيادة كفاءة نظام الري، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى مشروعات تستهدف تحسين جودة المياه وتقليل هدرها.
مشروعات تحسين البنية التحتية تحديات المياه
على رأس المشاريع التي يتم تنفيذها في الصعيد يأتي مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، الذي يخدم زمام 1.6 مليون فدان في محافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ويكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة حيث يعمل على تحسين كفاءة توزيع المياه في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين في هذه المناطق الحيوية، وبالرغم من أن المشروع ما زال في مرحلة التنفيذ بنسبة 60%، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في تطوير نظام الري في الصعيد.
تعتبر إدارة الموارد المائية في مصر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في وقتنا الحالي، خاصة في ظل أزمة ندرة المياه وتغير المناخ، ولذلك تأتي هذه المشروعات كجزء من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استدامة الري الزراعي وحماية الموارد المائية، وتعتمد وزارة الري على تقنيات متطورة وابتكارات مائية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية وتوسيع نطاق مشروعات الصرف المغطى.
مبادرة حياة كريمة والمشروعات الخاصة بحماية نهر النيل
أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها مشروعات الري في صعيد مصر، هو تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وتتضمن هذه المبادرة إنشاء وتحسين نظم الري في المناطق الريفية، وخاصة في القرى التي تعاني من نقص المياه، وساهمت هذه المبادرة بشكل فعال في توفير مياه الري للمزارعين، وتقليل معاناة المواطنين في المناطق النائية من صعيد مصر.
وفي إطار متابعة سير العمل في هذه المشروعات، قامت وزارة الموارد المائية والري بتطوير نظام تفاعلي متقدم لدعم اتخاذ القرار، يتيح متابعة وتحليل مؤشرات تنفيذ المشروعات في الوقت الفعلي، ومن خلال هذه المنظومة التكنولوجية، يمكن للمعنيين متابعة تواريخ المشاريع، مواقف التنفيذ، إضافة إلى تصنيف المشاريع حسب الجهة الممولة، نوعها، والجدوى الاقتصادية منها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع.
ومن أبرز المشروعات الأخرى التي تتبناها الوزارة في صعيد مصر هي مشروعات حماية نهر النيل من التعديات التي تهدد المجاري المائية وتعرضها للخطر، وتعمل الوزارة على حماية جوانب النهر من النحر، مع القيام بتنفيذ مشروعات لتطوير وتعزيز قدرة السدود والمحطات المائية على مواجهة التحديات البيئية، كما تم تحديث وتنفيذ نظم إدارة وتشغيل السد العالي.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
أحد الاتجاهات المهمة في مشروعات الري بالصعيد هو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، ويؤدي إلى تخفيض التكاليف، كما يتماشى هذا التوجه مع أهداف مصر في تقليل الانبعاثات الكربونية ودمج الطاقة المتجددة في مشروعاتها التنموية.
لا تقتصر مشروعات الري والموارد المائية التي يتم تنفيذها في صعيد مصر، فقط على تحسين مستوى المياه وتوفيرها للزراعة، بل تركز أيضًا على ضمان استدامة القطاع الزراعي في هذه المنطقة الحيوية، من خلال مشروعات الصرف المغطى وتطوير نظم الري، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير مياه الري بكفاءة أكبر للمزارعين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الزراعي المحلي.
وزير الري: نتابع معدلات التنفيذ عبر منظومة بيانات تفاعلية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد، بهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة أفضل لهم.
وأوضح “سويلم” أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ هذه المشروعات عبر منظومة بيانات تفاعلية لدعم اتخاذ القرار، حيث تتيح للجهات المعنية متابعة كافة المؤشرات المتعلقة بالمشروعات مثل (جهة التنفيذ، مواقع المشروعات، تواريخ البدء والانتهاء، وموقف التنفيذ)، إضافة إلى تصنيف المشروعات من حيث (مصادر التمويل، طبيعة المشاريع، العوائد والجدوى منها)، فضلاً عن تقديم تفاصيل حول إعداد المشروعات ونسب تنفيذها والتكاليف في كل محافظة.
