عقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة.
يأتي ذلك في إطار إهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
ناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.
تعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
شارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين.
جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.
