قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إن التنسيق بين روسيا وتركيا فيما يخص الشأن السوري يسير دائمًا بالتوازي مع القرارات الأممية، ولا سيما قرار 2254 الذي يحدد مستقبل سوريا بعد بشار الأسد.
وأوضحت أن القرار يشير، في نقطته الرابعة تحديدًا، إلى فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، يتم خلالها تسليم الحكم إلى حكومة انتقالية، وتحضير الأرضية لبناء الثقة بين السوريين.
وأضافت "أبي صعب" خلال مداخلة لها على قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد كان يتم العمل عليه في جنيف سابقًا.
وأشارت إلى أنه تم عقد عدة جولات بهدف تحديث الدستور، لكن العرقلة دائمًا ما تأتي من جانب الحكومة السورية، مما يعيق أي تقدم ملموس سواء في المفاوضات السياسية أو في إطار تحديث الدستور.
كما لفتت إلى أن الدستور يجب أن يُوضع في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب أن يستجيب لمتطلبات الحوكمة بناءً على المعايير الدولية مثل الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وأضافت أن الميراث القديم أصبح في الخلف الآن، والحديث الآن يدور حول تنفيذ قرار 2254 للمرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ستة أشهر.
