أكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، أنه في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخراً حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما، أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار فيما يخص هذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.
وتشدد الهيئتان في بيان صادر اليوم، على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية. ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.
تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.
وختامًا، فإن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكدان أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.
