قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، فيما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء هذا القرار استجابةً لأحدث المستجدات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق.
الوضع العالمي: تأثير التشديد النقدي وتذبذب التضخم
شهد الاقتصاد العالمي استمرار سياسات التشديد النقدي في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ومع اقتراب بعض الدول من تحقيق مستويات التضخم المستهدفة، لجأت بعض البنوك المركزية إلى تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر نزولية نتيجة التأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي.
في المقابل لا تزال هناك مخاطر صعودية تؤثر على التضخم، خاصةً مع التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وأحوال الطقس غير المستقرة.
الوضع المحلي: تحسن تدريجي في النمو رغم تحديات التضخم
أظهرت البيانات المحلية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، وهو ما يعكس تباطؤ النمو السنوي إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في السنة السابقة.
ويعود هذا الأداء إلى مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في دفع عجلة الاقتصاد.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 إلى تعافي تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الاقتصاد طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكانياته الكاملة، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم في المستقبل.
تطورات التضخم في مصر: استقرار نسبي وسط تحديات مالية
سجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي استقرارًا في سبتمبر 2024 عند 26.4% و25.0% على التوالي. وكانت السلع غير الغذائية هي العامل الأساسي وراء ارتفاع التضخم في أغسطس و سبتمبر، نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قللت من الأثر الإيجابي لانخفاض تضخم السلع الغذائية.
وبالرغم من هذه الإجراءات، بدأت توقعات التضخم في التحسن تدريجيًا منذ بداية العام، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم وإن كان بمعدل محدود نتيجة السياسات المالية التقشفية.
توقعات التضخم للفترة المقبلة: استقرار مع احتمال وجود مخاطر صعودية
من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، رغم وجود بعض المخاطر مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية. وقد تؤدي إجراءات ضبط المالية العامة إلى تأثيرات أكبر من المتوقع.
و بدءًا من الربع الأول من 2025، يُتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، مع ظهور الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والانتعاش النسبي بفضل فترة الأساس.
قرار البنك المركزي: تثبيت الفائدة لدعم استقرار الأسعار
رأت لجنة السياسة النقدية، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار المناسب حاليًا، حتى يتحقق انخفاض مستدام في التضخم.
وأكدت اللجنة، أنها ستستمر في متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة وفقًا لتوقعات التضخم والتغيرات الشهرية في الأسعار.
وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
