تعتبر السياسة المالية ومكوناتها المتنوعة من أهم الأدوات الاقتصادية المتاحة للدول والحكومات للتأثير ودفع الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية. وفى ضوء تشكيل الحكومة المصرية الجديدة والتى أتشرف بأن أكون عضوا بها وأتحمل مسؤولية حقيبة وزارة المالية المصرية، والتى تعتبر من أقدم وأعرق وزارات المالية على المستوى العالمى، لذا رأيت أنه من المهم والواجب على أن أشارك المجتمع المصرى والقارئ العزيز وكل من هو مهتم بالشأن الاقتصادى المصرى برؤيتنا ومستهدفاتنا كفريق عمل متكامل بوزارة المالية ومؤسساتها وبما يسهم فى خدمة بلدنا واقتصادنا وشعبنا.
وضوء تشكيل الحكومة الجديدة، التى أتشرف بأن أكون عضوا بها وأتحمل مسؤولية حقيبة وزارة المالية، التى تعتبر من أقدم وأعرق وزارات المالية على المستوى العالمى، رأيت أنه من المهم والواجب على أن أشارك المجتمع المصري وكل من هو مهتم بالشأن الاقتصادى المصرى برؤيتنا ومستهدفاتنا كفريق عمل متكامل بوزارة المالية ومؤسساتها وبما يسهم فى خدمة بلدنا واقتصادنا وشعبنا.
ودعونى أتناول فى البداية الأهداف والأولويات الرئيسية للسياسة المالية المستهدفة خلال المرحلة الحالية والتى ستعمل على أربعة محاور رئيسية ومترابطة، وهى:
1 - صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة.
2 - توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجي.
3- استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن.
4 - سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة المنتجة والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة ولائقة لشبابنا وأبنائنا، مع ضمان أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتوزيع الدخول.
ومن المهم أن نشارك المجتمع المصرى والمهتمين بالشأن العام بمزيد من التفاصيل لكي يتضح للجميع الأولويات والمستهدفات الخاصة بالسياسة المالية خلال هذه المرحلة.
فعلى جانب السياسة الضريبية، أود أن أوضح أننا بدأنا بالفعل المسيرة، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى ، التى لن تكون الأخيرة من التسهيلات الضريبية والتى تتضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من الإجراءات «أكثر من 20 إصلاحا» نستهدف تنفيذها بشكل كامل خلال العام المالى الحالى بهدف مساندة شريكنا الأول والأهم «الممول الضريبى»، والعمل على بناء جذور الثقة معه والتأكيد على أنه شريك نهدف لمساندته قدر الإمكان، فالتسهيلات الضريبية المعلنة ستعمل على تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لكل الممولين ومجتمع الأعمال وخفض الأعباء عليهم ومنح الممولين حقوقهم دون انتقاص، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء العاملين بالاقتصاد الرسمى منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمر الفردى أو الشركات الناشئة، وبشكل أكثر تفصيلا سنعمل على وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال سنوى قدره 15 مليون جنيه، بحيث يشمل ذلك النظام الضريبى المتكامل عددا كبيرا من التسهيلات والمميزات الضريبية وكذلك إجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة الواجبة بوضوح مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك نستهدف القيام بعدد من التعديلات التشريعية والإصلاحات التى تخفف الأعباء عن الممولين وتحفظ حقوقهم، مثل وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين، والتوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقا لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر، والتوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة مع التوسع مؤخرا فى تطبيق منظومة الفواتير والإيصال والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعي من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين حتى لا تُمثل أعباء الماضى قيدا على سرعة الاستفادة من التطور التكنولوجى المتاح حاليا فى ضوء التوسع فى الميكنة الشاملة، ومن ثم تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة للممول الملتزم، وبالتوازى سنعمل على التوسع فى إصدار ونشر الأدلة الموحدة لكى نوضح للجميع قدر المستطاع الواجبات والحقوق لكل الأطراف، ما يُسهم بالحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف عن المطلوب، كذلك سنعمل على تحسين منظومة تلقى شكاوى المستثمرين والتعامل معها بسرعة وجدية وحيادية، وكذلك تفعيل بعض الخدمات الجديدة مثل خدمة الرأى المسبق وتطوير عمل قطاع البحوث، بحيث تسهم تلك المنظومات فى تحقيق الهدف الرئيسى الخاص ببناء الثقة والشراكة وتوضيح الصورة مع مجتمع الأعمال وجميع الممولين.
ولضمان تحقيق ذلك يجب علينا أن ندرك أن الإصلاحات والتدابير المشار إليها، وإن كانت ضرورية لن تحقق وحدها الهدف المتمثل فى اكتساب ثقة مجتمع الأعمال والممولين بالمنظومة الضريبية، لذا سنعمل بالتوازى وبشكل دائم أيضا على وجود منظومة تواصل إعلامى قوية وعصرية للتوضيح والشرح تسهم فى تفسير ما نستهدفه، وأيضا العمل على تطويره وتعديله فى ضوء الآراء وردود أفعال المجتمع الضريبى، والأهم بناء ثقافة التطوير المستمر بهدف نيل ثقة ورضا شريكنا الممول الضريبى، كذلك سنعمل على وجود منظومة للمتابعة والتقييم متكاملة على أن تشمل الاعتماد على التقييم المحايد من أطراف متخصصة؛ لأن هدفنا الحقيقى حدوث تحسن موثر وملموس فى درجه الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، وسنعمل على الاستثمار القوى والمستمر فى القوة البشرية بمصلحة الضرائب، ووضع منظومة جديدة للتحفيز لجميع العاملين تكون مرتبطة بأهداف واضحة قابلة للقياس وبما يسهم فى تقديم خدمات أفضل للممولين تحفظ حقوقهم، وكذلك تضمن حقوق الدولة والخزانة دون إفراط أو تفريط.
وعلى الرغم من التوسع فى شرح تفاصيل المحور الأول، فدعونى وبشكل مختصر أتناول باقى المحاور الأساسية لعمل وزارة المالية وأولوياتنا خلال الفترة المقبلة، وكما أوضحت سنعمل على توسيع نطاق عمل وتأثير السياسة المالية، ليشمل ضمان تحسن مؤشرات الموازنة العامة واستدامة أوضاع المالية العامة وخفض مؤشرات المديونية الحكومية كونها عملا أساسيا منوطا به فى المقام الأول وزارات المالية فى كل الدول، ولكن بجانب ذلك سنقيم عملنا وتأثيرنا من خلال القدرة على دفع النشاط الاقتصادى وتحفيز القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والتكنولوجية بمصر، ودفع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، ونحن نرى أن هذا التوازن فى عمل وتأثير السياسة المالية سيكتمل بالقدرة التدريجية على إيجاد مساحة مالية إضافية فى المدى القصير والمتوسط تستخدم لخفض المديونية القادمة، وكذلك لتمويل برامج مساندة وحماية اجتماعية أفضل ومبادرات فى مجال التنمية البشرية «الصحة والتعليم»، وبما يضمن حدوث تحسن فى تلك الخدمات يستفيد منها المواطن البسيط، وبشكل يوضح للممول والمجتمع الضريبى بأن ما تم سداده من جانبهم عاد فى النهاية عليهم وعلى المجتمع المصرى فى شكل وضع اقتصادى أفضل وتحسن فى الخدمات الأساسية المقدمة.
وأخيرا لا نستطيع الاطمئنان على مستقبل بلدنا وأولادنا دون وجود استراتيجية تضمن فى المدى المتوسط حدوث تحسن كبير ومؤثر فى كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية، وببساطة سنعمل على وضع استراتيجية متكاملة تشمل سياسات وتدابير إصلاحية ومستهدفات واضحة تحقق الخفض التدريجى فى قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وكذلك حدوث تحسن ملحوظ فى مؤشرات قياس خدمة الدين الخارجى، مع اعتبار هذا الأمر مهم وضرورى، بالإضافة إلى ذلك سنعمل على ضمان وجود مسار انخفاض قوى ومستدام فى نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى، وكذلك حدوث خفض فى قيمة ونسبة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة نسبة لإجمالى المصروفات والإيرادات وللناتج المحلى وبما يضمن توجيه جزء أكبر من المخصصات المالية بالموازنة إلى أنشطة ومجالات أكثر تأثيرا وفائدة للمجتمع المصرى سواء لمساندة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية أو لتعزيز منظومه الحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية.
وفى هذا الإطار، وعلى نفس القدر من الأهمية سنعمل على التأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي والاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، خاصة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، وبجانب العمل على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات العامة، سنعمل مع الوزارات والجهات المعنية على رفع كفاءة ومعدلات الاستهداف فى برامج الحماية الاجتماعية وبما يوفر المساندة المطلوبة للفئات الأولى بالرعاية.
وفى النهاية، نرجو أن تكون هذه الإطلالة التمهيدية المبسطة، بداية لتواصل مستمر، يُشكِّل أحد روافد حالة الحوار الوطنى، وأكثرها ثراءً؛ متعهدين بأن تنعكس مخرجاته فى تنفيذ أولوياتنا وتحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية والتنموية.
