قال الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة هامة في دعم مجتمع الأعمال، حيث تركز الوزارة الآن على المستقبل وليس على الماضي.
وأكد الدكتور حجر، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، تعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن المحاور الأربعة التي قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور حجر، أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومتكاملًا لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار حجر إلى أنه فيما يتعلق بالشركات القائمة فإن الوزارة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي، موضحًا أن هناك تسهيلات خاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.
وأوضح الدكتور حجر أنه فيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي فإن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشروعات غير الرسمية من خلال تسهيلات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى المستقبل دون التركيز على الأخطاء الماضية.
وشدد الدكتور أشرف حجر على أن هذه الإصلاحات تعزز من الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية، منوهًا أن هذا التعاون سيؤدي إلى نهضة الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.
