أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة النائب محمد المرشدي عن تشكيل لجنتين متخصصتين لتعميق صناعة قطع الغيار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال، وذلك في إطار سعيها المتواصل لدعم وتطوير قطاع النسيج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية العالمية.
وتهدف اللجنة الأولى إلى تعميق صناعة قطع غيار ماكينات النسيج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للصناعة وتحديد الفجوات الموجودة، والعمل على تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
أما اللجنة الثانية فستركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النسيج، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لها وتقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم، وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
وناقشت الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الأول تفاصيل ونتائج اللقاء الذي تم موخرا مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، مشيدين بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة والجهات المنوطة لسرعة دعم الصناعة وحل مشاكلها في اطار توجيهات القيادة السياسية.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة ان ممثلي مجلس الادارة عقدوا لقاءا هاما ومثمرا مع اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير ، مشيدًا بالاهتمام الحالي بالصناعة المحلية والخطوات السريعة والجريئة من جانب وزير الصناعة لتسهيل عمل المصانع وازالة التحديات
وكشف المرشدي عن ان الغرفة قررت تشكيل لجنتين متخصصتين بهدف توحيد وتكثيف الجهود لتعزيز تنافسية القطاع، وستبذل قصارى جهدها لدعم هذه اللجان حتي تحقق الهدف المنشود منها.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة اهمية تكاتف الجهود مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن اللقاء مع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية كان مثمرًا للغاية، وتم استعراض المشاكل والتحديات الحالي ، كما اللجنة أبدت استعدادها التام لدعم القطاع وحل مشاكله.
وأوضح ان تشكيل اللجان هام جدا للتعامل مع الملفات المهمة بشكل كامل، لافتا الي أن لجنتي تعميق صناعة الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لهما مردود ايجابي علي تطوير القطاع.
ومن جهته أشاد النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باللقاء مع وزير الصناعة والنقل، لافتا الي ان اللقاءات المستمرة مع الجهات المنوطة ستساهم في التوصل الي حلول لجميع التحديات المواجهة للقطاع.
وأوضح اهمية تشكيل لجنة لتعميق صناعة قطع الغيار بما يمثل نقلة نوعية في قطاعنا، حيث سيساهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مما يعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية".
و أضاف الشامي انه سيتم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في هذا الملف، وسيقوم ممثلو الهيئة بإجراء جولات في المحلة وشبرا وغيرها من المناطق العاملة في المنسوجات للتعرف الي الاحتياجات الفعلية والتي من الممكن تصنيعها محليا اسوة بما تم مع غرفة الصناعات الهندسية بمجالات تصنيع محابس الأمان التام للبوتجازات.
ومن جهته أكد سيد البرهمتوشي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة حل المشاكل المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية لتمكين المصانع من العمل والانتاج والتصدير والحفاظ علي العمالة.
وأضاف في الوقت نفسه ان التحركات يجب ان تكون سريعة ويجب عرضها وتقديمها للجهات المنوطة متضمنة حلول واقتراحات.
ومن جهته قال محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة ان “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر حيوي لنمو القطاع، ونحن واثقون من أن اللجنة التي تم تشكيلها في الغرفة سيكون لها دور كبير في هذا الشأن”.
وأوضح أهمية تفعيل القوانين الخاصة بشراء الاراضي الصناعية ورد نصف ثمنها بعد البناء لتشجيع المزيد من المصانع علي البناء والانتاج.
وأشار الدكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة الي التزام الغرفة بدعم قطاع الصناعات النسيجية، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتطويره وتعزيز تنافسيته عبر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح وجود تفاؤل كبير داخل القطاع بوجود الفريق كامل الوزير في هذه المرحلة الهامة جدا لدعم وتنمية القطاع الصناعي
وتابع فتحي ان الغرفة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدد من اللقاءات لتفعيل اداء لجنة تعميق صناعة قطع الغيار، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة
وطالب المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة وجود إستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية.
وأكد أن وجود رؤية واضحة سيساهم بشكل كبير في تحقيق تنمية مستدامة بقطاع الصناعات النسيجية.
ومن جهته قال أسامة الشيخ عضو مجلس ادارة الغرفة "من الضروري العمل علي سرعة رد الأعباء التصديرية للمصانع لتمكينها من العمل ومواصلة الانشطة الإنتاجية ولتعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية."
