عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع الدكتورة لمياء زيادة، مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، لبحث تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، وتعزيز سبل التعاون بما ينعكس على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشروعات بمراكز ومدن المحافظة كافة.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في كافة المنشآت الموجودة بها وفقًا لرؤية مصر 2030، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، المهندس محمد السيد، المهندس حازم الديب، بالشركة المصرية للاتصالات بالغربية ومسؤولي مديرية الإسكان ومديرية الطرق وشبكة المرافق بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة، والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم، موجهًا المحافظ بالالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتقديم الخدمة بجودة فائقة.
ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بتسهيل جميع العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظًا على المال العام، وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وطلباتهم.
وأكد محافظ الغربية على دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات التحول الرقمي والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لخدمة المواطنين في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وذلك بهدف تحسين خدمات الإتصالات والإنترنت المقدمة، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.
وأشار الجندي إلى التعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.
وقدمت الدكتورة لمياء زيادة، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية ولجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على حسن التعاون والتنسيق الدائم، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للمواطنين والعمل مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.
