قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن معاناة الفلاحين تتفاقم بشدة، مع ارتفاع أسعار كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة المعدات الزراعية وإيجارات الأراضي.. وغيرها من المشكلات التي لم تجد حلولًا جذرية.
وأضافت "أبوشقة" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيًّا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج علي حساب السوق المحلي.
وأشارت إلى أن تفاقم أزمة الكيماوي ترجع أيضًا إلى عدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها، مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، مما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء، خصوصًا أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وشددت على ضرورة إيجاد حلول واقعية وعملية، لفرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر، مشيرة إلى أن سعر شيكارة الكيماوي داخل الجمعيات الزراعية 255 جنيهًا، في حين يصل السعر خارجها في السوق السوداء ما بين 1200 إلى 1300 جنيه، لافتة إلى عدم وجود رقابة مشددة وحقيقية.
وتساءلت النائبة عن عملية صرف الحصة المقررة من الكيماوي، حيث يتم إلزام الفلاح في الإصلاح الزراعي باستلام حصة من السماد الورقي والمغذيات، رغم أن المحصول قد لا يكون في احتياج إليها، وبالتالي تمثل عبئًا إضافيًّا على الفلاح.
وأضافت النائبة أميرة أبوشقة، أن الفلاحين واجهوا مشكلة كبيرة في بداية زراعة موسم القطن، بالموسم الصيفي والذي تتم عملية الجني له خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، مما اضطر الفلاحون إلى اللجوء للمحالج الأهلية والسوق السوداء، مشيرة إلى أن الحصة المقررة للفدان الواحد المزروع بالقطن 4 شكائر نترات، لكن الملاحظ في حالات كثيرة صرف عدد 2 شيكارة فقط، بناء على تعليمات وزير الزراعة.
وتابعت: "إن جني محصول القطن هذا العام غير مبشر، نظرًا لوجود فيروس أصاب المحصول في الأرض، مما جعل كثيرًا من الفلاحين يلجأون لحرث الأرض أو جعلها مرعى للماشية والأغنام"، مشيرة إلى أن "القطن" زراعة اختيارية، نظرًا لإلغاء نظام الدورة الزراعية منذ سنوات طويلة.
وأردفت النائبة، أنه نظرًا للتكلفة العالية لهذا المحصول، إضافة إلى نقص التقاوي والكيماوي، في ظل وجود كثير من المزارعين في الإصلاح الزراعي التزموا لسنوات بدفع رسوم مقررة في عمليات تطهير الترع، رغم أن ذلك لم يحدث في حالات كثيرة ومناطق عديدة، فإن ذلك يدعونا إلى المطالبة بضرورة مراجعة السياسات الزراعية، حفاظًا على ثروة مصر الزراعية، ومراعاة أحوال الفلاحين والمزارعين.
