أثار قرار وقف تكليف الأطباء تحولًا كبيرًا في السياسة الصحية بالبلاد، ويثير العديد من التساؤلات والاهتمامات، فقد كان التكليف النظام الذي يضمن توزيع الأطباء على المناطق المختلفة لضمان تلبية احتياجات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وإلغاء هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتوازنة، ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الصحي في المناطق النائية والريفية. يتطلب هذا القرار تحليلًا عميقًا لآثاره المحتملة على النظام الصحي والأطباء أنفسهم، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة
وفي هذا السياق يقول الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، لأطباء مصر، أن نظام التكليف أُصدر منذ عامين من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ليست المشكلة الرئيسية في الأطباء، إنما في الزيادة المبالغ فيها في عدد الزملاء في "الأسنان، الصيادلة" وكذلك العلاج الطبيعي.
وأوضح "الزيات" في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» كل عام تحتار وزارة الصحة لتعيين وتكليف الأطباء حديثي التخرج، ولا أماكن لهم، بسبب أنه يوجد داخل كل وحدة صحية ما لا يقل عن 30 صيدليا وأيضًا داخل المستشفى أكثر من 300 طبيب وصيدلي، وكذلك أطباء الأسنان يوجد لديهم "كرسي واحد فقط" داخل الوحدة الصحية وبجانبه 20 أو 30 طبيب أسنان بنفس الوحدة.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن وزارة الصحة قررت أن الأطباء حديثي التخرج عبء على الأماكن الصحية، وسيتم وقف التكليف، وبالنسبة للأطباء بالفعل سيتم إلغاء التكليف، وسيتم الإعلان عن حاجة وزارة الصحة للأطباء، وحتى الآن عدد الأطباء التي تحتاجه مصر أقل بكثير من أعداد الخريجين سنويًا، وهنا يضعنا بموضع سؤال لابد من الإجابة عنه وهو أين هؤلاء الأطباء "كلتهم القطة!"؟
وتابع: الدكتور إبراهيم الزيات داخل كل محافظة يوجد ما لا يقل عن 3 أو 4 كليات طب، ومع ذلك يوجد نقص في عدد الأطباء داخل مصر، بسبب أنه أصبحت بيئة العمل في مصر طاردة للأطباء بسبب عوامل كثيرة أهمها تدني الأجور وغياب قانون المسئولية الطبية.
واستطرد: إلغاء التكليف من قبل وزارة الصحة خطوة مُسبقة، فنحن لدينا قانون تأجير المستشفيات التذي يمنح المستثمرين الحق في إدارة وتشغيل المستشفيات، وهذا يدفعنا سؤال في غاية الأهمية، وهو كيف سيتم تكليف الأطباء بالرغم من صدور قانون تأجير المستشفيات.
واختتم: في وقت سابق تركت مصر الشركات الخاصة والأجنبية الاستحواذ على جزء كبير من القطاع الخاص الصحي المصري، وبعد ذلك خرج القانون بالسماح للشركات الخاصة بتأجير القطاع الحكومي من 3 سنوات إلى 15 سنة، وقد يمتد الي 30 سنة او ما يضاعف الـ 15 سنة، وتساءل: "وفي هذه الحالة من هو المسؤول عن القطاع الصحي المصري هي الشركات التي تتحكم في القطاع الخاص والحكومي في نفس الوقت.
وتعجب موجهًا حديثه للمسؤلين متسائلًا: القرار داخل المنظومة الصحية كيف ينبع من داخل مصر أو من خارجها!؟
