أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.
وقالت المحكمة في حيثيات القضية، إنه استقر فى يقينها وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، إنه في منتصف عام 2019، وعلى إثر تعرّض «دينا- أ» لضائقة مالية، سعت للحصول على قرض مالي من أحد البنوك يعينها على مصاريف المعيشة، حتي تعرّف عليها المتهم الثانى «أحمد. م»، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوهمها بأنه على علاقة بأحد الموظفين في البنوك، لكنه عرض عليها بيع إحدي كليتيها مقابل 35 ألف جنيه، لكنها لم توافق في البداية حتى جمعهما لقاء وبعد أن أقعنها وافقت على طلبه.
وأضافت الحيثيات أن المتهم أجبر السيدة بالتوقيع على إيصال أمانة ضمانا لعدم الإخلاء بالاتفاق، كما اتفق معها على عدم الافصاح بما دار بينهما لأحد وعلى إثر ذلك أنهى الأخير "المتهم الثانى" بمعاونة كل من المتهمين الثالث «محمود. م» والرابع «حمد. م»، إجراءات عرض المجنى عليها على بعض المعامل وعندما حاولت التراجع عن العرض هددها بإقامة دعوى قضائية قبلها بموجب إيصال الأمانة؛ فانصاعت لأمره.
وتبين من الحيثيات أن المتهم الرابع اصطحبها للعرض على اللجنة الطبية بإحدى المستشفيات الخاصة، إذ جرى تقابلها مع المزمع تبرعها إليها المدعوة «هناء- ت»، حيث جرى دخولهما تباعاً إلى مكتب المتهم الأول «محمود. ص» رئيس قسم زراعة الكلى بأحد المستشفيات وسبق الحكم عليه، والذي أطلع على الأوراق الطبية الخاصة بها وطمأنها بأنه سيستأصل منها "الكلي الأقل كفاءة"، وطلب منها التوقيع على إقرار "مكتوبًا وشفهيا" جرى بتصوير الأخير فيديو بواسطة هاتفه المحمول مفادها بأنها بكامل إرادتها توافق على بيع كليتها دون مقابل وعقب ذلك اصطحبها المتهم الرابع لتوثيقه إقرارها على التبرع بإحدى الكليتين بأحد مكاتب الشهر العقاري كائن بميدان الجيزة، وعقب بضعة أيام أقلها المتهم الثالث إلى مقر لجنة الزرع التابعة الوزارة الصحة، حيث أقرت بموافقتها على التبرع دون مقابل، مدعية بعلاقة جيرة تربطها بالمدعوه «هناء -ت»، والتي تولت بدورها سداد الرسوم المقررة، لإجراء العملية ثم حجزها قبل يوم منه بإحدى الغرف بمقر أحدى المستشفيات، وأعلمتها المدعوة "هناء" باتفاقها مع المتهم الآخير على سداد 240 ألف جنيه و100 ألف للمتبرعة، وعقب إفاقتها وحجزها بإحدى الغرف بالمستشفى تواصلت مع المتهمين الثاني والرابع، طالبة المقابل المالي فحضر إليها الأخير وسلمها 35 جنيه، المتفق عليها.
وتابعت الحيثيات: "المجني عليها أكدت أن المتهم الأخير والذي سبق الحكم عليه قد استأصل الكلية اليسرى منها وهى الأكثر كفاءة من اليمنى وذلك على خلاف اتفاقه معها كما لم تتم لها جراحة تجميل حسب الاتفاق أيضاً وأنهت بأن حالتها الصحية تدهورت عما قبل إجراء الجراحة إذ لم تعد قادرة على القيام بالأعمال المنزلية"، كما استندت الحيثيات بأن التحريات التي أجرتها رجال مباحث من مكان صحة البلاغ على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، أكدت قيام المتهمين وآخر سبق الحكم عليه بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقى المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم، مستغلين في ذلك حالتهم المالية المتردية، حيث كانت المجنى عليها من بين أولئك الذين استغلوا حاجتهم للمال وعلى النحو الذى سيرد تفصيلاً، حيث أقر كل من المتهمين الثاني والثالث بالواقعة خلال تحقيقات النيابة العامة على النجم الأمسية كل من المتهمين الثاني والثالث بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة على النحو الذي سيأتي سرده تفصيلاً.
وتضمنت أقوال المتهم الثاني خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه انضم لجماعة إجرامية تستهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا باشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزراعة أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع علمه بها، وأبان تفصيلاً لذلك أنه في غضون عام 2013 وإثر مرورة بضائقة مالية وسعية لكسب المال تعرف على سيدة تدعى "سامية" أعلمته بتعاملها في مجال تجارة الأعضاء البشرية، خاصة الكلى بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين، حيث توسطت في بيعه لكليته لصالح أحد الأشخاص مقابل حصوله على مبلغ مالي آنذاك، كما حصلت هي - مقابل وساطتها على مبلغ مالي لم يقف على قدره الأمر الذي ارتأى فيه سبيلاً لكسب المزيد من الأموال فسلك طريق الوساطة في تجارة الأعضاء بالاشتراك مع سالفة الذكر بأن عمل على استقطاب ذوى الحالة المادية المتردية عن طريق إنشائه لصفحات شخصية باسمه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ودخوله عبرها إلى بعض المجموعات الإلكترونية - ذات الشأن المتعلق بالراغبين في التبرع بالكلى؛ إذ تملكه من التواصل مع عدد من أولئك الراغبين في بيع الكلى مروراً بتوسطه في إنهاء الإجراءات اللازمة لهم قبل إجراء العملية لدى بعض المعامل والمراكز الطبية بعينها التي يعلم القائمون عليها بكون التبرع بمقابل مادى وانتهاء بإجراء الجراحة مقابل حصوله على 5 آلاف جنيه عن كل حالة، بيد أنه لم يرتض بذلك المبلغ المحدد له من قبل المدعوة سامية سالفة الإشارة؛ فسعى إلى التواصل مع المتهم الأول الذي عرف عنه بكونه ضالع في ممارسة نشاط تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادى؛ إذ جرى اتفاقه مع الأخير على توسطة في استقطاب الراغبين في بيع الكلى مقابل حصوله على 85 ألف جنيه عن كل جراحة تجرى في ذلك الإطار على أن يكون هذا المقابل شاملاً المبلغ الذي يتحصل عليه المجنى عليه وثمن إجراء الأشعة والتحاليل، وأنهى بأنه بدء في ممارسة ذلك النشاط في ظل تلك الجماعة منذ 2016؛ إذ تمكن من استقطاب ما يقرب من الـ 35 مجنى عليه، منهم 22 لصالح المتهم الأول، مستغلين ضعفهم إثر حالتهم المادية المتروية.
واختتمت المحكمة حيثياتها: "المتهمون جميعًا هم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها الأول لأغراض الاتجار بالأعضاء البشرية داخل البلاد تستهدف تحقيق منافع مادية من خلال التعالم في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمقابل مادى، وذلك بواسطة استغلال حاجة المجنى عليهم وتهديدهم بالإيذاء بأن تعاملوا في جسد المجنى عليها «دينا -أ» بقصد استئصال كليتها وزرعها في جسد المتلقية «هناء -ت»".
