وافق صندوق النقد الدولي رسميا على المراجعة الثالثة لاتفاق التمويل الذي يمنح الحكومة المصرية قرض جديد بقيمة 820 مليون دولار ، وأشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض التضخم وتراجع عجز الموازنة وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر.
وقال الصندوق، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، مضيفًا أنه «في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.»
كما أكد الصندوق أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وأضاف ، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرًا إلى أنه «لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسوف يساعد هذا أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
