أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اهتمام القيادة السياسية ودعمها القوي لتطبيق وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في مجال الصحة، وتوفير الرعاية الصحية العادلة والشاملة لجميع المواطنين، الأمر الذي يتحقق بوضع التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الإنسان في مجال الصحة، فضلًا عن حتمية توعية المواطنين بحقوقهم الصحية وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها كمتلقين للخدمة الصحية، وهو ما يساهم فى حوكمة وشفافية القطاع الصحي المصري.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح فعاليات احتفالية المجلس الصحي المصري، التي عقدت بالتعاون منظمة الصحة العالمية، لإطلاق الدلائل الإرشادية المصرية، بحضور نواب وزير الصحة ومساعديه، وعددٍ من قيادات الوزارة.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته بالاحتفالية، عن إطلاق 30 دليل إرشادي لـ 10 أمراض مختلفة، مؤكدًا أن الدلائل الإرشادية مسألة حيوية وهامة، في توفير إطار علمي موحد، لتحسين جودة نظم الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى لضمان سلامتهم خلال حصولهم على رعايتهم الصحية، موجهًا التحية والتقدير لمنظمة الصحة العالمية، وجميع شركاء النجاح لإخراج هذا العمل بصورة جيدة ودقيقة، موضحًا أن هذه الدلالات يتم استحداثها بشكل دوري، وفقًا لأحدث التشخيصات والعلاجات الجديدة.
وأضاف وزير الصحة، أن هذه الدلائل ستكون الأداة الإرشادية للطاقم الطبي والصحي بأفضل ممارسات التشخيص والعلاج، وذلك بتوفير توصيات قائمة على الأدلة لتعزيز وتحقيق أفضل النتائج العلاجية والمساعدة في تقليل المضاعفات والآثار الجانبية، كما أن لها دور في تعزيز سلامة المرضى وتقليل المضاعفات الطبية.
وأوضح أن الدلائل الإرشادية لها دور في تقليل التباين غير المبرر في الممارسات الطبية بين مختلف المؤسسات الطبية، والوصول إلى توافق في الممارسات والإجراءات الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيرًا إلى أنه في ظل محدودية الموارد، توفر الدلائل الإرشادية توجيهات لاستخدام الموارد الصحية المتاحة بكفاءة وفعالية، وتساعد في ترشيد الإنفاق الصحي، وأيضا نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.
واستكمل وزير الصحة أن الدلائل الإرشادية تساهم في البحث والتطوير وتحديد الفجوات المعرفية والممارسات، لتوجيه أولويات البحث العلمي، كما أن لها دور مساعد في تنفيذ الدراسات السريرية بطريقة منهجية، إلى جانب مساهمتها في دعم اتخاذ القرارات الصحية عن طريق توفير معلومات وتوجيهات موثوقة للمهنيين الصحيين، تساعدهم في اتخاذ قرارات علاجية مناسبة، علاوة على مساعدة المرضى في فهم خياراتهم العلاجية، وتمكينهم من المشاركة في القرارات، منوهًا إلى أن القطاع الصحي المصري يمتلك كوادر بشرية لها مهارات فائقة قادرة على العمل وسط أي ظروف وطوارئ صحية، ووسط أي إمكانيات متاحة، موجهًا التحية لهؤلاء الكوادر الطبية.
واختتم وزير الصحة، كلمته بالإشارة إلى الإيجابيات الملموسة جراء تطبيق الدلائل الإرشادية والتي سيكون لها أثر واضح في تحسين منظومة الصحة، داعيًا الجميع للتكاتف للعمل على تطبيق هذه الدلائل الإرشادية الصحية.
ومن جانبه، اثنى الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على مشروع المجلس الصحي المصري، مؤكدًا دوره في تحقيق العدالة الصحية وتوفير كافة الخدمات الصحية الشاملة لجميع المواطنين بجميع أرجاء الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الصحي، وكذلك في التوسع للاستمرار في أعمال المجلس الصحي والخروج بدلائل أخرى، تشمل جميع المجالات والكيانات الصحية المصرية.
وبدوره، توجه الدكتور محمد لُطيف رئيس المجلس الصحي المصري، بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب مجلس النواب ووزير الصحة، نظرًا لجهوده ومساهماته الفعالة في الخروج بقانون المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، مؤكدًا أن جميع كيانات الدولة تعمل كمنظومة واحدة لتطوير البيئة والحياة الصحية بمصر، والعمل على تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطن المصري.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية تتمتع بنظام صحي قوي ومتطور، وتحرص المنظمة على تقديم كافة أدوات الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق مسيرتها الصحية الناجحة، لذا فإن المنظمة ستكون طوال الوقت شريك أساسي في الخروج بدلالات ارشادية كثيرة الفترات المقبلة لأمراض أخرى مختلفة، مشيدة بدور الدلائل الإرشادية في تحقيق العدالة الصحية، وتقديم خدمة صحية موحدة بجميع المنشآت الطبية.
