أكد محمد صلاح مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، كما تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.
كما استعرض الوزير "محمد صلاح" الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات تعمل في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وقطاع ميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.
كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى، الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بهذه الشركات وكذلك الموارد والأصول المتاحة من أراضى وهناجر وورش عملاقة والتى يمكن إستغلالها لجذب مستثمرين محليين وأجانب وبما يحقق مصالح الجانبين .
من جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تهتم بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.
كما أشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج .
وأكد " الخطيب " أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تنسيق تام بين وزارتى " الإنتاج الحربى " و " الإستثمار " لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة المصرية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفاً: أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال بالداخل والخارج لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد الموضوعات ذات الإهتمام المشترك التي يمكن التعاون في تنفيذها.
