أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، على الجهود المضنية التي بذلتها المؤسسة التشريعية لتيسير أعمال السلطة التنفيذية خلال الفصل التشريعي الثاني، مشيرا إلى ما شهدته الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت على منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.
ولفت رضوان، إلى ما سنه مجلس النواب من تشريعات متعددة في مجال حقوق الانسان، مشيرا إلي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شكلت لجنة خاصة لدراسته ويتوافق مع إطلاق مصر الحوار الوطني الذي تمخض عنه مجموعة من التوصيات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ما جاء من توصيات.
وأشار رضوان، إلي عدد من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وفي مقدمتها علي التأكيد علي سيادة مصر في المنطقة وحماية الأمن القومي المصري ، مشيراً إلي أهم التوصيات الخاصة بحقوق الانسان ومنها التأكيد علي وتفعيل وحدات حقوق الانسان في الوزارات والهيئات والمحافظات والاقسام، مع دعم بناء القدرات والتدريب وتحديث منظومة الشكاوي والاستجابة الفاعلة.
