عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة ، ومقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض الدكتور سويلم ما تم سابقا من توقيع عدد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد (٥) محافظات هى ( الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسوان - القليوبية ) لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، ونتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح عدد (٢) قطعة أرض فى أسوان و (٢) قطعة أرض فى المنوفية للاستثمار، وجار تجهيز قطع أخرى للاستثمار فى القريب العاجل .
كما يوجد حاليا عدد (٦٢) قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء .
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها .
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
