استقبلت مديرية العمل بمحافظة القاهرة وفداً من شركة "ماجد الفطيم للحلول الشاملة" ، لبحث التعاون ومناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرية العمل، والمحافظة ، في إطار التحول الرقمي ، ودورهم في تسهيل أي معوقات للمستثمرين ، وكذلك تنظيم جولة تفقدية للخدمات الموجودة بديوان المديرية .
جاء ذلك بحضور عبد الناصر السيد مدير العلاقات الحكومية في ماجد الفطيم للحلول الشاملة لمصر والأردن ، وحصة الرزوقي مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة "ماجد الفطيم" وعدد من أعضاء فريق عمل العلاقات الحكومية في الإمارات .
جاء إختيار شركة "ماجد الفطيم " الاستثمار في مصر واختيارها كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة ، ليؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية ، لا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ، وفى إطار جهود وزارة العمل والمديرية نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل ..
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين وأصحاب الأعمال، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتوسع في برامج التدريب المهني،وتحسين أوضاع العمال المصريين ،والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة ،وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية أن اللقاء حضره من جانب المديرية أحمد هنيدي مدير مكتب مدير المديرية ، ورحاب عبده مدير مكتب تفتيش مصر الجديدة ، مؤكداً على حرص المديرية على تعزيز سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة ملفات العمل فى التدريب المهنى وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
