تواجه الصناعة المصرية العديد من التحديات التي تتطلب دعما حكوميا مستمرا لضمان استدامتها وزيادة مساهمتها في الناتج القومي والتصدير.
في هذا السياق، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على استعداد الدولة لتقديم مبادرات دعم مختلفة على مدار العام المالي. خلال جلسة عامة لمجلس النواب
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة مستعدة على مدار العام المالي لتقديم مبادرات لدعم الصناعة والتصدير عند الحاجة. وأوضح أن الدعم الحكومي للصناعة يصل إلى 17.5 مليار جنيه، بما في ذلك تحمل ميزانية الدولة للضرائب العقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، ومبادرة بقيمة 120 مليار جنيه لتغطية فروق تكلفة الفائدة، ودعم الكهرباء للصناعة بقيمة 6 مليارات جنيه.
وخلال جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار معيط إلى تخصيص نصف مليار جنيه لتمويل استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفيما يتعلق بدعم المصدرين، ذكر معيط أنه تم سداد 55 مليار جنيه لهم في الفترة الماضية، وتم تخصيص 28 مليار جنيه لدعمهم في العام المالي الجاري. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالسداد وستبدأ في الصرف هذا الأسبوع، مع الحرص على تسوية كافة المستحقات. وعلى الرغم من تخصيص 23 مليار جنيه لهذا البند في مشروع موازنة العام الجديد، فإن الحكومة مستعدة لتقديم المبادرات اللازمة لدعمهم على مدار العام المالي.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الدور المحوري لقطاع الصناعة في الناتج القومي وحجم التصدير. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع الصناعة، مثل توفير وتسهيل تخصيص الأراضي والإعفاء من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن هذا البند مقدر في الموازنة الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
أعفاء الضريبة الجمركية للمستثمرين
في هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تعتبر الصادرات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة لذلك فإن دعم الصادرات والمصدرين يعد من الأولويات الاستراتيجية للحكومة والمؤسسات الاقتصادية موضحًا أن دعم المبادرات الممكنة لدعم الصادرات والمصدرين على مدار السنة المالية، خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي الي جانب أن تلك المبادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف عامر في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، يجب أعفاء الضريبة الجمركية للمستثمرين حيث تعتبر الإعفاءات الضريبية والجمركية من الأدوات الفعالة لدعم المصدرين، مؤكدا يمكن تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الصادرات، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على المواد الخام والمعدات المستخدمة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير.
تقليل نسب البطالة
و يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يمكن للحكومة تقديم دعم مالي مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل أنشطتها التصديرية بحيث يتضمن ذلك منح قروض بفوائد منخفضة أو تقديم منح مالية لتغطية تكاليف الإنتاج والتسويق الدولية بالإضافة الي تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة في زيادة التكلفة والوقت اللازمين لإتمام عمليات التصدير.
وأضاف الشافعي، أن تقديم مبادرات لدعم الصادرات والمصدر يوفر المنتج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا موضحً أن توفير المنتج المحلي في الاسواق يساعد في جعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، الي جانب توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
