قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أوجه الاعتراض على قانون المنشآت الطبية، النقابة عقدت اجتماع بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.
وطالب «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، الدولة بمنح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الاسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين. ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية الي جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، إلي أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسئولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحي الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين - في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأضاف عضو مجلس النقابة العام للأطباء، أن مشروع القانون المقدم، لا توجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستشفى المطروحه لمنح الالتزام؟
وتابع «الزيات»: كما أنه لا توجد أي ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية، ولا توجد أيضا في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثا اللائحة ٧٥ أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وأشار الدكتور إبراهيم الزيات، إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحل لن يكون باللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، وإنما الحقيقة الأهم أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى؟ فالأغلب لن يتقدم أحد لتحمل مسئولية البناء.
