اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أمر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، لإسرائيل بأن توقف على الفور هجومها البري على رفح، يوجه ضربة أخرى لإسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عزلة دولية متزايدة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية أنه في حين أن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامرها، فإن الحكم يزيد من الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب، التي قُتل فيها أكثر من 35 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.
وحث فريق قانوني من جنوب أفريقيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على وضع المزيد من القيود على التوغل الإسرائيلي هناك، قائلا إنه "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها".
وقالت إسرائيل إن عمليتها في رفح هي عملية محددة لاستهداف حماس. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه يقاتل في الأحياء القريبة من قلب المدينة، حيث كان نصف سكان المنطقة يحتمون قبل أن يأمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إجلاء جماعية هناك.
كما نبه فريق جنوب أفريقيا أن سيطرة إسرائيل على المعبرين الحدوديين الرئيسيين في جنوب غزة، في رفح وكرم أبو سالم، تمنع دخول ما يكفي من المساعدات، مما أدى إلى إغراق غزة في "مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات الإنسانية".
ورفض نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي، جلعاد نعوم، ومحامون إسرائيليون آخرون هذه الاتهامات أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، ووصفوا قضية جنوب إفريقيا بأنها "قلب للواقع".
ووصف التوغل الإسرائيلي في رفح بأنه عملية "محدودة ومحلية" تسبقها عمليات إجلاء. وزعمت مستشارة قانونية إسرائيلية أخرى، تمار كابلان ترجمان، أن مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية دخلت معبر كيرم شالوم الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ليس لدى محكمة الأمم المتحدة أي وسيلة لتنفيذ أوامرها، لكن القضية المرفوعة ضد إسرائيل زادت من الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقره أيضًا في لاهاي، يوم الاثنين إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من كبار قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويجب أن يحظى الطلب بموافقة قضاة المحكمة، لكنه يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.
