عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التى تواجه المراكز التكولوجية بمختلف أرجاء المحافظة للعمل على تلافيها لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس وفيق عزت عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانونى للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري إدارات الشئون القانونية ونظم المعلومات والتحول الرقمى وأملاك الدولة والمجالس والمكتب الفنى بالديوان العام.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز التكنولوجية وتنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال باقي المستندات واستخراج شهادة البيانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل اى مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023م
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
وأكد محافظ المنوفية متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.
