أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.
وفي خلال الأسبوع الماضي اتفق حسن شحاتة وزير العمل،مع السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني،والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر،والوفد اليوناني المرافق لهما ،على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة إلى دولة اليونان ،وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات،والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.
والتقى الوزير مع اللجنة الإستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030،لمناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"،مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية.
وعقد الوزير إجتماعا مع مُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل.
وكذلك مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج ،للوقوف على أخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام "2024".
وأكدت وزارة العمل حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية ،وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،مُثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ تلك "الثقافة"،وذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc" ،بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل ".
كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة ، والتطريز ، وتدريب الفندقة الشاملة ،بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الاقصر..وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل....إلى التفاصيل ..
-"لقاء اليونان" :
وخلال الأسبوع ،إتفق حسن شحاتة وزير العمل،مع السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني،والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر،والوفد اليوناني المرافق لهما ،على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة إلى دولة اليونان ،وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات،والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان..وأكد الوزير حسن شحاتة على أن" الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة ،في موسم صيف 2024 ،وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة ،وتنتظر الإجراءات التنفيذية..وهنا تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الإتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن،وهو ما يدفع الأن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة ،وغيرها،كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري،في سوق العمل اليوناني ..جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير العمل حسن شحاتة ومُمثلي الإدارات المٌختصة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "الوفد اليوناني" ..
وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة ،لديها كل مُقومات التدريب المهني ،حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية ،وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030" ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي ،وجاهزة من الأن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن ،وفي كل المجالات ...وإتفق الجانبان على تفعيل قنوات الإتصال،وتبادل الخبرات، لإنجاز كافة الإجراءات المُتفق عليها..
وتحدث السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ،وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك إستراتيجي في كافة المجالات،وقال أيضًا أن مصر لها ثقل سياسي وإقتصادي وثقافي في العالم أجمع..وأوضح أن اليونان كعضو في الإتحاد الأوروبي ،تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والإستراتيجية،في إبراز الدور والجهود المصرية في كافة الملفات..وأشاد بحديث السيد وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي ،وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الإتفاقيات في مجال العمل،موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة ،يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة ،ومؤهلة ،وواعية بحقوقها وواجباتها ،وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج ..وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية..
-"مهني 2030":
وأكد حسن شحاتة وزير العمل أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"،مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية ،يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح الوزير أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع ،يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه "مشروع دولة " تحرص الوزراة من خلاله تنمية مهارات الشباب ،وتقنين أوضاع المراكز الخاصة ،وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج ،لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
واوضحت الوزارة ان البرامج التى جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة لمشروع مهنى 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية ، ورعاية مسنين،وجليس مريض ، وجليس ذوى الإحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.
وناقشت "اللجنة" فى إجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها،والادوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ،والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة ، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية،وتحديد ساعات التدريب الفعلية،والأهداف العامة من تدريب كل فئة ،والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص ، ونتائج البرامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين ، والاتفاق على كافة الشروط والإجراءات.
وبحسب معلومات"الوزارة"، يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي "المشروع" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر...وللمشروع 7 أهداف،هي تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003. والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي. والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب"..ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة ..واعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
-"البنية المعلوماتية لسوق العمل":
والتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ،بمُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل ،وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي" ،والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه ، بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية ،وذلك من حيث التصميم والبرمجة ،وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ،ومُؤّمنة،ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة ،وجودة المعلومات ،وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب،من جانب مُتخذي القرارات..ويأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو "التحول الرقمي"..ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز "المنصة" نظرًا لإهميتها في خدمة سوق العمل ..واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي ،واطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم.
وقال إن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الانجاز في التعامل معه ،مشيرا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل ،ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة ،في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"،مستشهدا بمشروع "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص ،للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين ،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى،و تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.
تهدف منصة البنية المعلوماتيه لعرض بيانات سوق العمل،وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع،وخطط تأهيل العمالة المنتجة و المُدربة،في إطار إستراتيجية "الإستثمار في البشر" ،كركيزة للتقدم والنمو الإقتصادي..وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها :التشغيل وفرص العمل ،والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة،بما يتماشى مع التحديات،والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي..
-موسم حج 2024 :
..وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ،مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج ،للوقوف على أخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام "2024"..
وشَدّد "الوزير"،على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها ،مؤكداً حرص "الوزارة" على بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمُشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام...
-معايير " العمل الدولية ":
وخلال الأسبوع أيضا ،أكدت وزارة العمل حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية ،وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،مُثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ تلك "الثقافة".
