الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالشهداء

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ المركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم في استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء والواقعة قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وفق قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بمتابعة وإشراف طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء و منال عبده نائب رئيس المدينة لشؤون التصالح وبحضور محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة و أشرف مطر سكرتير المجلس ومدير التفتيش المالي والإداري ومدير الإدارة الهندسية ولجان فحص الملفات بالمدينة والوحدات القروية.

وحرص رئيس المدينة على الرد على جميع استفسارات المواطنين من خلال التواجد على شباك الاستعلامات، موجهاً جميع المتواجدين بالتكنولوجي إلى حسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات، كما تواجدت مديرة المركز التكنولوجي وسط المواطنين بالصالة الخارجية للتكنولوجي للتفاعل المباشر مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم.

وخلال تواجده بالتكنولوجي عقد رئيس المدينة اجتماعاً مع مديري المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية لمراجعة النقاط الأساسية لمواد القانون والمستندات المطلوبة وحالات قبول التصالح والحالات التي يتم رفض التصالح عليها لضمان دقة العمل وعدم وقوع أي خطأ.

وأشار أبو حطب إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يهدف إلى استكمال بيانات ومستندات القانون القديم خلال ستة أشهر  مشدداً على عدم استلام إلا الملف المستوفى طبقاً للقانون الجديد.

وأضاف رئيس المدينة إلى أنه تم الاستعانة بأعضاء في لجان البت على طلبات التصالح من خارج الوحدة المحلية إلى جانب الأعضاء من العاملين بالوحدة لسد أي عجز وضمان سرعة إنهاء أعمال الفحص والبت بالملفات.

وأوضح أبو حطب أن المواطن الحاصل على نموذج رقم 10 الدائم بمثابة رخصة لاستئناف البناء الخاص به، ويعتبر مقننا لأوضاعه وفق القانون الجديد، مشيراً إلى أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم، لا يتقدم مرة أخرى بطلب التصالح على مخالفات البناء في القانون الجديد.

ويناشد رئيس المدينة المواطنين بسرعة استيفاء ملفاتهم والتقدم بها لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ممتلكاتهم.