تمتلك مصر رصيدا كبيرا من الاسثمارات في القارة الأفريقية، فحسب تصريحات محللين لـ«البوابة»؛ فإن هناك ضرورة لزيادة الدور الاقتصادي لمصر في دول أفريقيا، والعمل على زيادة وجود رجال الأعمال المصريين داخل القارة.
من جانبه، يقول الدكتور ماجد عبدالعظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تمتلك مزايا نسبية في العديد من الصناعات التي تصلح أن تكون صناعات تصديرية للقارة الأفريقية مع اتساع القارة، كونها سوقا قادرا على استيعاب الصادرات المصرية مع وجود احتياج للسوق الأفريقي للصناعات المصرية، وخاصة أننا لدينا صناعات لها سوق عالمي.
ويضيف «عبد العظيم»: ومن هذه الصناعات التي نستطيع تصديرها لأفريقيا الصناعات التحويلية الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كما لدينا قدرة على تغطية السوق الأفريقي بتصدير الأواني المنزلية والجلود، وصناعة الزجاج، والكابلات والمعدات الكهربائية، وتشكيل المعادن ومواد البناء والحديد والأسمنت.
وهناك صناعات أخرى كثيرة في مجالات عديدة ومتنوعة يحتاجها السوق المحلي للاستعاضة عن استيرادها بالمنتج المحلي سياسة الإحلال محل الواردات، وكذلك تحتاجها الأسواق الخارجية سياسة تشجيع الصادرات المصرية.
ولذلك علينا الاهتمام بالصناعة والعمل على زيادة الأيادي العاملة في الصناعات التصديرية، والتي يحتاجها السوق الأفريقي، كما تلعب جودة المنتج دورا هاما في رغبة الأسواق في استقبال المنتج المصري، السوق الأفريقي مفتاح أمامنا.
ولدينا فرصة في استغلال القارة الأفريقية وهو ما سيوفر لنا النقد الأجنبي، مع العمل على توسيع العمل في المحاصيل التصديرية، ويرى «ماجد» أن الاهتمام بالمكاتب التمكين التجاري للدول الأفريقية وتنظيم مؤتمرات للتوسع في عملية التصدير.
واختتم أستاذ الاقتصاد، حديثه بأن التعليم الفني هو كلمة السر في النهوض بعمليات الصناعة، وتوطين الصناعات اليدوية سيساهم في زيادة الصادرات لأفريقيا، لدينا 15 صناعة يمكننا تصديرها لأفريقيا ويسمح السوق هناك باستقبال هذه الصناعات.
ويضيف محمد رضا، الخبير الاقتصادي، في الفترة السابقة مع تفاقم أزمة الدولار، قبل حلها مؤخرا، جعلنا نبحث عن مصادر لجذب النقد الأجنبي، ومن أهم هذه المصادر هي الصناعة، أفريقيا تعتبر من أهم الأسواق التي تسمح بتسهيل العمليات التصديرية لها.
وتابع: وذلك بفضل العديد من الاتفاقيات والتجمعات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا، وبعض المستثمرين الأجانب المتواجدين في مصر يوجهون صادرتهم نحو القارة الأفريقية، ووجود مصر اقتصاديا بقوة في أفريقيا يتطلب استهداف أسواق بعينها، بالتالي على الدولة وضع خطة جادة من خلال احتياجات كل سوق في كل دولة أفريقية وذلك من خلال الملحق التجاري بالدولة، بالإضافة لتسهيلات لرجال الأعمال للدخول للسوق الأفريقي، وهذا لا يُعني أننا بحاجة لعمل مصانع هناك.
وواصل: شاركت في العديد من الرحلات للقارة والتي كان من هدفها زيادة التبادل التجاري، ولكن لم يتم تحقيق المرجو من الزيارات، فتح الأسواق وإتاحة الفرص لصغار المستثمرين يساهم في دعم الصادرات لتكون بديلا نقدي قوي، وهذا يحتاج لتوحيد الجهود بين الخارجية والاستثمار مع رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
.
