أثار عودة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان، غضب أعضاء مجلس النواب، وتقدم النواب بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن وضع خطة بديلة لتخفيف الأحمال الكهربائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وتقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقالت النائبة: "إن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت الأحد، وبدأ العمل من جديد بها بدءً من الساعة 11 صباح الإثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى".
وأضافت عبد الحميد: "أتفهم أسباب عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تلجأ إليها الحكومة نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة".
وأردفت: "علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات لا سيما طلاب الثانوية العامة، كما علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية".
ونوهت إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟، ومتى الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأزمة في مصر؟.
وكشفت عن قيام وزارة البترول بشراء أولى شحنات الغاز المسال لعام 2024 من شركتى "ترافيجورا" الهولندية و"فيتول" السويسرية، ضمن مساعيها لتلبية الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية، والتي تأتي في إطار الاستعداد لفصل الصيف والذي يزيد فيه استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد الأسئلة التالية إلى وزير البترول: حول حجم كميات الغاز المسال المستوردة؟، وإجمالي المبلغ المدفوع من الحكومة المصرية؟.
وفي نفس السياق، تقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن عودة تخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت: فوجئ المواطنون منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.
وأشارت النائبة إلى أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.
وتابعت عضو مجلس النواب: على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الاعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وأكدت النائبة أنه بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة ودون النظر عن الآثار الجانبية لأي تنمية اقتصادية حقيقية سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى غضب المواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة الكهرباء والتي يقومون بدفع المقابل لها، مؤكدة أن الأزمة الأساسية هي في فشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر.
وقالت إنه من الواضح أن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة، موضحة أن كثير من الخبراء قدموا مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على تركيب محطات منزلية صغيرة تساهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت.
وأشارت النائبة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هي الضغط على المواطنين في شتى المجالات.
وفي سياق متصل، تقدّمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء والطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.
وأوضحت سعيد أنه في ظل توجه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات الهامة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، لا سيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، ونحن على أعتاب فصل الصيف وفترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء، وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم أن هناك خطة للحد من هذه الظاهرة.
وفي ذات الصدد، قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن قرار تخفيف أحمال الكهرباء يخفض من قيمة الإنتاج المحلي، لأن معظم الورش الموجودة في المراكز والقرى تعمل بالكهرباء.
وأضاف وهدان، أن المواطن المصري من حقه الحصول على مياه صالحة للشرب، وكهرباء بقدر كافي لعدم تعطيل سير العملية الإنتاجية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل في المدارس والمنظومة التعليمية.
وتابع، عضو مجلس النواب: تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن دراسة قرار تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وننتظر قرار الحكومة، لأن غير مقبول استمرار انقطاع الكهرباء في مصر.
وأردف: لا يوجد مبرر للحكومة للاستمرار في قرار انقطاع الكهرباء في مصر لفترة طويلة، فهذا غير مقبول بالمرة، في حين أن المواطن يقوم بدفع فاتورة الكهرباء الخاصة به بالكامل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار العودة للعمل بالتوقيت الصيفي من جديد؛ له فوائد كثيرة للدولة من خلال استغلال ساعات النهار في العمل وزيادة عملية الإنتاج خلال فصل الصيف، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.
