مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات أشد على المنتجين الذين يعرضون حياة المستهلكين للخطر أو يتسببون في إصابات مزمنة، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى حجز المحال المخالفة وإلغاء رخصتها ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة التجارية وضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن حماية المستهلك تحذر من خطورة تداول السلع التي تعرض حياة المستهلكين للخطر وتقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تقدم سلعًا غير آمنة، حيث يمكن أن يعاقب المسؤولون عن تلك الشركات بالحبس والغرامة ولكن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي عدم تشديد الرقابة بصورة كاملة خلال الفترة الأخيرة لذلك لابد من وجود خطط وآليات جديدة للرقابة على الأسواق بشكل أكبر إلى جانب تشجيع الشركات على الامتثال لمعايير الجودة والسلامة في منتجاتها.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن ملف حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين، بهدف تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع الإدريسي: “ تأتي ضرورة منع تداول السلع غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطرًا على سلامة وأمان المستهلكين، كجزء أساسي من جهود تحقيق الانضباط في الأسواق لذلك ينبغي التركيز على متابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الكامل للمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة والجودة، وبالتالي حماية المستهلكين وضمان سلامتهم خاصة وأن سمعة تلك المنتجات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مما يؤثر بالطبع على الصادرات المصرية للدول الخارجية”.
