قال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور عبد الرحمن مصطفى، إن هناك أسبابا متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.
وأوضح، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحًا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.
ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية، ورواتب متدنية، وفي نفس الوقت هو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المرضى أو ذويهم في أي وقت، مشيرا إلى وقوع الاعتداءات على الأطباء في مصر بشكل يومي أو أسبوعي، والاعتداءات التي تؤدي لإصابة أطباء بعاهات مستديمة أو إصابات تؤثر على الحياة تحدث بشكل شهري تقريبا، دون أي عقوبات رادعة لكل ذلك.
وأضاف أن الدول العربية المجاورة غلظت عقوبة التعدي على الطاقم الطبي أو المنشأة الصحية، وعلى سبيل المثال السعودية وضعت غرامة مليون ريال وحبس 10 سنوات، كعقوبة الاعتداء على الفريق الطبي أو المنشأة الطبية، وهي عقوبة رادعة تماماً، متابعا:" للأسف في مصر العقوبة ليست رادعة والقوانين ليست مشددة، وهو من أهم الأسباب التي تجعل بيئة عمل الأطباء غير آمنة.
وشدد على أن النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة ومجلس النواب، وتضغط من أجل إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبي والمنشآت الطبية، لكن هناك تأخر شديد في صدورهما دون مبرر واضح.
