تبنت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عن إفراجها عن بضائع بقيمة 13.5 مليار دولار منذ بداية يناير حتى منتصف مارس الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل تداول المنتجات والسيطرة على الأسعار.
وفي تصريحات صحفية، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توجيهات من القيادة السياسية بإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، نظرًا لأهميتها كأحد الأولويات التي توليها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار. وأشار معيط إلى أن الوزارة تهدف خلال الفترة الحالية إلى تقليص عمليات الإفراج عن البضائع للتخلص من الرواكد المتراكمة في الموانئ التي تخضع لسلطات الجمارك المصرية.
وأكد معيط أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المخططات الحكومية لتسهيل مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
من ناحية أخرى، أوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار قد انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار في البنوك لكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لمزيد من انخفاض قيمة الدولار.
وتمكنت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والتي كانت تعد أحد المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار وعمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، والتي سببت تكدسًا للبضائع في الموانئ وتعثر عمليات التخليص الجمركي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، من الممكن أن يؤدي الإفراج السريع عن البضائع في الموانئ إلى تقليل الأسعار موضحًا انه عندما تتم عملية الإفراج بسرعة وبشكل فعال، فإن ذلك يسمح بتدفق البضائع بشكل أكثر إلى السوق، مما يقلل من تكاليف التخزين والتأخير.
وأضاف عامر كما يمكن أن يزيد الإفراج السريع من المنافسة بين الشركات، مما قد يضغط على الأسعار لصالح المستهلكين ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التخلي عن بعض الإجراءات الضرورية للتأكد من سلامة البضائع وامتثالها للوائح الصحية والأمنية، وتابع عامر أن الدولة المصرية عليهآ دور كبير في الإفراج عن البضائع للتخلص من نقص البضائع الموجودة في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب ذلك النقص.
وأضاف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي،: “يمكن أن تتخذ الحكومة عدة تدابير للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، منها تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريعها لتسهيل استلام البضائع وتقليل زمن التوقف في الموانئ موضحًا أن تلك الطريقة ستجعل هناك زيادة في السلع الأساسية في الأسواق”.
وأضاف النحاس: "عندما يكون العرض منخفضًا بسبب مشاكل في الإنتاج أو قلة الاستيراد يكون هناك ارتفاع الطلب على السلع بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار إلى جانب تدهور العملة أي عندما يضعف سعر العملة المحلية، يزيد من تكلفة استيراد السلع مما يؤدي إلى زيادة الأسعار لذلك فإن الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ ينعش السوق المحلي ويصب في مصلحة المواطن.
