قالت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر عقد في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، إنه بحلول عام 2030، لن تتمكن القارة الأفريقية من توفير 2.5 تريليون دولار اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
وحذرت من عواقب نقص تمويل الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن أفريقيا تحصل على 2% فقط من الاستثمار العالمي في هذا القطاع وتحتاج إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضحت مرسي: "ينتهي بنا الأمر في حلقة مفرغة حيث يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض وتفاقم التأثير، مما يؤدي إلى مزيد من تآكل الحيز المالي وزيادة تكاليف التمويل".
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض الانبعاثات مقارنة بالقارات الأخرى، فإن تغير المناخ يكلف البلدان الأفريقية 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام.
وأضافت أن "الوضع يتفاقم بسبب الديون العامة الثقيلة"، والدول الأفريقية تدفع فائدة على ديونها بنسبة 1.7% أكثر من الدول الأخرى.
وفي ديسمبر الماضي، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج أزمة المناخ بنجاح إذا كانت الديون تشكل عبئا.
ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال القمة التي استضافتها الإمارات إلى توفير المزيد من التمويل للدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي قال إنها تشمل الدول الأفريقية.
وفي هذا السياق، أعرب رامافوزا عن أسفه لأن البلدان النامية تحملت وطأة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وأن التزامات البلدان المتقدمة "لم يتم الوفاء بها".
