يدور الآن في الصحف والقنوات التلفزيونية حديث شديد الوطاس حول البرنامج الانتخابي لكل من السيد عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي. ويذهب أغلب الخبراء والمتحدثين إلى أن كلا البرنامجين سوف يأتي مشابهة إلى حد التطابق فى خطوطهم العريضة، وذلك لأن كلا المرشحين ينتميان إلى المدرسة الناصرية التي تخاطب الطبقة الوسطى، والوسطى الدنيا من المواطنين، وأنهما سوف يعطيان أولوية إلى استقلال القرار الوطني المصري والخروج من عباءة الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على محور قناة السويس وتغيير الخريطة الإدارية لمصر لإحداث تنمية حقيقية فى الصعيد وسيناء.
وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة، هل الناخب المصري يختار مرشحه على أساس البرنامج، أم هناك أسس أخرى حاكمة لاختياراته الانتخابية؟ ومنذ متى يختار المصريون ممثلهم على أساس البرنامج؟ وهل البرامج الانتخابية هي المعيار الوحيد للاختيار؟ وإذ لم يكن كذلك فما هي الأساس الأخرى للاختيار؟
وللإجابة على هذه التساؤلات يمكن القول، أن الشعب المصري في أغلبه لا يختار على أساس البرنامج الانتخابى، لكن هناك اعتبارات أخرى هي في "مخيلة المواطن" يقيس من خلالها بالمازورة المرشحين على هذه الاعتبارات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أولا: السمات الشخصية للمرشحين، بمعنى هل هو مقنع في أساليب حديثه للمواطن؟ ومظهره؟ وطريقته في التصرف في كل الأمور الحياتية؟ ثانيا: مواقفه وتاريخه الوطني. ثالثا: الاعتبارات المؤسسية، بمعنى هل المرشح قادة مؤسسة من قبل أم لا؟ وهل نجح في إدارتها أم فشل؟ رابعها: الأحزاب أو التكتلات السياسية والشبابية التي تقف خلف المرشح، وهو ما يؤثر في رجل الشارع العادي.
وأخيرًا: يبقى للإعلام دور كبير ومؤثر خاصة وأنه الوسيلة الأكثر تأثيرًا في الشارع بعد الثورة، والأوسع انتشارًا في ظل فترة الدعاية القصيرة والمحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وهنا لا بد أن يقف الإعلام على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء أكان فى جانبه الرسمي أو الخاص، الآن العملية الإجرائية فى غاية الأهمية لعملية التحول الديمقرطى، نظريًا على الأقل.
وفي الحقيقة تراوحت محاولات فهم السلوك التصويتي للمصريين عقب ثورة 25 يناير إلى ثلاث فرضيات، الأولى استندت تصاعد الهوى الإسلامى، وميل المصريين للتصويت لمشروع الإسلام السياسى على حساب المشروع المدنى الديمقراطى. أما الفرضية الثانية، فتستند إلى حالة "التمايز الاجتماعى" بين الريف والحضر أو الغنى والفقر. في حين ذهبت الفرضية الثالثة، إلى "صراع النخب" حيث توجد نخبة قديمة تحاول الحفاظ على مصالحها، وأخرى جديدة تحاول بناء نظامها الجديد. وفى الواقع، لا يمكن الاستناد إلى فرضية واحدة من الثلاثة لفهم وتفسير سلوك التصويت في الانتخابات الماضية، إلا أنه من المؤكد أن قواعد وبيئة اللعبة الانتخابية بعد 30 يونيو مغايرة تمامًا عما قبلها، وهو ما سيؤثر لا محالة في نمط وطرق تصويت المصريين.
وخلاصة القول، يبقى أن البرنامج الانتخابي للمرشح هو أحد أهم الدعائم الأساسية للمرشح، وذلك ليس فقط لإقناع الناخبين بأنه الأجدر بالفوز بمقعد الرئاسة، لكنه يتضمن روشتة العمل التي سوف يقوم من خلالها على تحقيق رغبات وطموح الشعب من جانب، وأن جمهور الناخبين سوف يحاسبه أيضًا على ما قطعه على نفسه في هذا البرنامج. وبالتالى لابد أن يأتى البرنامج الانتخابي للمرشح معبرًا عن أهداف وطموح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يحمل أفكارًا وشعارات قابلة للتنفيذ والتطبيق، حتى لا يخرج عليه الشعب كما خرج على الدكتور محمد مرسي.
