ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، وإحداث أزمة فى البلد، فى الوقت الذى يتطلب فيه التكاتف يدا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة الاقتصادية والتى تأثرت بها مصر نتيجة الاحداث العالمية.
وأضاف عطية، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع استقبال الشعب المصري لعدد من المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك، وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بالتوسع فى زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والنزول نحو المناطق التى النائية وتوفير الاحتياجات للأسر الأكثر الاحتياجا.
وأشار عطية، إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
