بادرت الحكومة بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القطن والقمح وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تلك الخطوة التي شكلت رسالة طمأنة للمزارعين بألا يقلقون على محاصيلهم المنتظر إنتاجها خلال الموسم الجديد، مع التأكيد على مواكبة التحديات، ووضع سعر عادل لتوريد هذه المحاصيل، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، نهاية الاسبوع المنصرم، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
كما حدد مجلس الوزراء سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، وهذه القرارات المحفزة والتي وصفها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بالساعية نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
الأسعار العادلة تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية
وفي هذا الشأن، أعرب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الخاصة بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والقطن، ووصفها بالخطوة المهمة من أجل تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "أبو صدام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": إن إقدام الحكومة على إعلان أسعار توريد المحاصيل تخدم العديد من القطاعات الإنتاجية وليس الفلاح فقط، فالفلاح لا يريد سوى السعر العادل من أجل تحقيق هامش ربح يتماشى مع تكاليف الإنتاج التي زادت أسعارها بشكل كبير على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أبو صدام، أن تحديد سعر ضمان لمحاصيل مثل القطن والقمح من شأنه الحفاظ على الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل المهمة للغاية في ظل التحديات العالمية، كما توفر على الدولة تكاليف استيراد هذه المحاصيل بأسعار كبيرة نتيجة لاستيرادها بالعملة الصعبة، كما تسهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل وضمان الحصول على الحد الأدني للتسعير الذي يضمن بيع محصوله بسعر مرضي والحصول على هامش ربح محترم للمزارع.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير في الشأن الزراعي، إن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل يسهم في تجنيب المزارعين من تكبد خسائر نتيجة لارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ودعا الخبير الزراعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضمان توريد الكميات المناسبة من المحاصيل، والحفاظ على الإنتاج المحلي الذي يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد الضخمة في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وأضاف "رضا" أن الدولة مطالبة بوضع خطة واضحة لضمان استقرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والفول والذرة، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل التي تشكل عصب الأمن الغذائي لمصر، وذلك من خلال دعم المزارعين حيث يشكلون حجر الزاوية في منظومة الزراعة المصرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم لهم من خلال كميات كافية من الأسمدة والمبيدات وتقديم الإرشاد خلال الزراعة، ومساعدتهم في عملية الإنتاج من خلال دعمهم بالتقنيات الحديثة مثل تسوية الأراضي بالليزر ومساعدتهم في تركيب أنظمة ري تساعد على زيادة الإنتاجية.
