قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نواجه أزمة اقتصادية حاليا، وموجة من التضخم الذي تواجهه جميع دول العالم، ولكن لدينا بنسبة أكبر، ما يؤثر على توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار علي، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي يأتي كمبادرة لمشاركة مختلف الفئات في عرض الأزمة وإيجاد حلول لها، كما تم خلال الحوار السياسي في الحوار الوطني، وما تم عرضه بالحقوق والحريات والانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يتضمن لجنة خاصة بالاستثمار وتحسين الاستثمار والمناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن طرح الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني سيخرج بعدد من التوصيات والحلول، أو وثيقة تتضمن كافة ما يواجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات وتفنيدها، بما يشمل سعر الصرف ودعم الصادرات والاستثمار، وتخفيف معدل البطالة، وطرح كافة أوراق العمل في مختلف القطاعات، متابعًا: " لازم كل حد طرح بديل وكل قطاع في الدولة أثر في الناتج المحلي الاجمالي، شايف أن عنده رؤية أو طرح مهم جدا يبقى فيه حوار لحل أزمات، الحكومة متقدرش تحل لوحدها".
وأضاف أن جميع دول العالم في الأزمات تستعين بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمشاركة مع شركاء دوليين ووطنيين، لإيجاد حلول، موضحًا أنه حال كان الاقتصاد الكلي سليم مع وجود مشاكل في الاقتصاد الجزئي ستنعكس عليه، ونفس الأمر ينطبق حال كان الجزئي سليم والأزمات في الكلي، مثل الأسعار والتضخم والسوق، والعرض والطلب غير المنضبط، يؤثر على الاقتصاد الجزئي، لاسيما وأن جزء من مشاكل المستثمرين، هي مدخلاتهم المرتبطة بسعر الصرف على سبيل المثال، وجزء من مشاكل المستثمرين مرتبطة بحالة السوق، وصعوبة التسعير لاختلاف تسعير المخلات الدولارية والتي تخضع في أحيان كثيرة لأسعار السوق السوداء، ما ينعكس تسعيرها على التكلفة في الناتج النهائي للسلعة التي تصل للمواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود خريطة واضحة يتم التحرك عليها من مخرجات أو توصيات الحوار الوطني، ستساهم في حل ما يوجه الاقتصاد الكلي أو الجزئي من أزمات.
وعن رفع الحصيلة الدولارية، أوضح، صعوبه، حيث تكمن في الالتزام بتنفيذ الحلول، وزيادة التصنيع المحلي، والتصدير بشكل أكبر ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع انتاج سلعة إلا وبها مكون دولاري أو مكون خارجي.
وتابع قائلًا: "مفيش دولة في العالم بتنتج كل حاجة كل دولة لها ميزة نسبية انتاجية بتتميز بها".
وأشار عضو مجلس النواب، أنه حال تصنيع سلعة محلية وتوافر مدخلاتها وموادها بنسبة 70% فإنها ستتطلب مواد تكميلية أو تحويلية لتكملة صناعة المنتج بنسبة 30%.
وأكد على أهمية الاهتمام بالصناعة المحلية، وتخفيف الاستيراد، والاهتمام بالصناعات الزراعية باعطاء مزايا للمستثمرين ومساعدتهم وتدخل الدولة في التوسع والحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في الاستثمار الزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الانتاج وفتح مجال جديد للعمالة واستغلال أكبر للأيدي العاملة، واختتم قائلا: "لو الدولة المصرية فيها ٥.٧ مليون موظف فيها ٦٠ مليون شغالين قطاع خاص".
