قررت السلطات الصينية فرض تشريعات جديدة بهدف تشديد الرقابة الحكومية على ممارسة الشعائر الدينية في إقليم شينجيانج الواقع في الغرب الصيني. وبدأ تنفيذ هذا التشريع في الأول من فبراير، ويأتي ضمن حملة واسعة النطاق تستمر منذ عدة سنوات تهدف إلى التحكم في الشعائر الدينية في هذا الإقليم، الذي يضم مجموعات عرقية مسلمة رئيسية مثل الأويغور والكازاخ والقرغيز والهوي. بحسب ما ذكرت صحيفة “بكين نيوز”.
وتشمل اللوائح الجديدة، المعروفة باسم "اللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية"، الاشتراط على جميع المساجد والكنائس والمباني الدينية الجديدة أن تعكس الخصائص والأسلوب الصيني في التصميم، وأن أي تجديدات للتخطيطات القائمة تتطلب موافقة السلطات الإقليمية في شينجيانج.
ويرى الخبراء أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا كبيرًا، حيث لا يقتصر فقط على فرض السيطرة، ولكنه أيضًا يعكس "الخصائص والأسلوب الصيني" في المباني والعادات الدينية. وتتضمن الإجراءات الإضافية ضوابطًا على التجمعات الدينية ذات "النطاق الواسع"، حيث يلزم الحصول على موافقة من الحكومة المحلية قبل شهر واحد على الأقل. ويجب فحص المحتوى الديني المنشور على الإنترنت بواسطة الحكومة الإقليمية.
وتنص القواعد أيضًا للمرة الأولى على أن تفسيرات العقيدة الدينية يجب أن تتناسب مع متطلبات التنمية المعاصرة في الصين والثقافة التقليدية المميزة. يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تزيد من تشديد القمع المستمر ضد حقوق الأقليات في المنطقة.
وأكد برادلي جاردين، المدير الإداري لجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، أهمية هذه الخطوة في عزل الديانات الصينية عن المجتمع الدولي وإبقائها معزولة اجتماعيًا وسياسيًا تحت سيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
وتتهم تقارير الصين بأنها ارتكبت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في شينجيانج، بما في ذلك حملات الأمن وإرسال المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال والسجون. وقد أثارت هذه الإجراءات اتهامات بالإبادة الجماعية من جماعات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الغربية. يذكر أن تقريرًا للأمم المتحدة عام 2022 وجد أن الصين قد ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في شينجيانغ قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، مشددة على أن سياستها في شينجيانج تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب. يُشير تقرير صدر عام 2023 عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الصينية وسعت حملتها لإغلاق وتغيير المساجد لتشمل مناطق أخرى غير شينجيانج، كجزء من سياسة رسمية تُعرف باسم "الدمج".
