وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة في بيان صحفي الإثنين، التصريحات والمواقف التحريضية والعنصرية التي يتبناها قادة الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش ووزير الأمن إيتمار بن جفير.
ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها اعترافات رسمية بمخططات تهجير وتجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني، معتبرة إياها جزءًا من محاولات عملية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم.
البيان أشار إلى التصريحات التي أطلقها القادة الإسرائيليون، حيث تباهى نتنياهو بمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وادعى سموترتيش أن الأمان يتحقق من خلال بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة مشابهة لما يحدث في الضفة الغربية. وأضاف البيان أن بن جفير طالب بتهجير سكان قطاع غزة وعودة المستوطنين إليه.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات المثيرة للجدل تشكل جزءًا من سعي إسرائيل الرسمي لتصعيد العنف والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أنها تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتنتهك القيم الإنسانية، وتستوجب المحاسبة والرفض من المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق أشارت إلى "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذه التصريحات تؤكد ما كانت قد حذرت منه سابقًا بخصوص أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والخطط الاستراتيجية وراءها.
وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تنم عن رغبة أركان اليمين الإسرائيلي في التخلص من سكان قطاع غزة وإفراغه من الفلسطينيين تمامًا، مما يُفسر تمسكهم بتصعيد المواجهات والعنف والعمليات القتالية ومجازر القتل الجماعي.
وحذرت الوزارة مرة أخرى من أن الحكومة الإسرائيلية قد تقوم بتكرار نفس السيناريو في الضفة الغربية المحتلة إذا نجحت في تنفيذ مخططها الحالي في قطاع غزة.
علاوة على ذلك، طالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتعامل بجدية مع هذه التصريحات العنصرية المتطرفة والتصدي لأي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الإرهاب والانتهاكات والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ قرار دولي فوري بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
