قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من أهم الملفات التى جارى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية ومواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات استخراج تراخيص ورخص التشغيل وذلك فى خطوة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن عام 2024 سيون عام الاستثمار المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي او المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض.
وتابع النائب عمرو هندى:" إضافة إلى ذلك كله هناك حزمة من التشريعات وهذا هو دور السلطة التشريعية، الغرض منها التصدي لأية عقبات قد تواجه المستثمر، بداية من التقديم للحصول على قطعة أرض او استخراج رخصة تشغيل أو التراخيص الخاصة، وهناك رخصة ذهبية تم العمل بها فى العديد من القطاعات كل هذه الخطوات تستهدف فى المقام الأول تسريع وتيرة العمل والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية".
وأكد النائب ، ان ملف الاستثمار فى حاجة لمزيد من إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهذا هو الدور المنوط بوسائل الإعلام المختلفة، عليها عبء تقديم كل الفرص المتاحة للمستثمرين والإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم شرح مبسط لعملية الترخيص و الحوافز والتيسيرات بشكل مبسط لجلب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات بالشكل المطلوب.
