أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه منذ المراحل الأولى للمشروع تم التركيز على الكوادر البشرية الشابة والتي تم إعدادها على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب وشاركت منذ بداية هذا المشروع في عمليات التفاوض والتعاقد بمساندة الخبرات العريقة ومكتب استشاري فنى عالمي ومكتب استشاري قانوني دولي لمعاونة هذه الكوادر لتأهيلها لتكون قادرة على إدارة المشروع النووي وإعداد صفوف من القيادات بمختلف القطاعات والإدارات.
وقال «الوكيل»، في حوار مع الصحفيين، على هامش منتدى تطوير الصناعة في مصر، نحن الآن نشهد حصاد هذا من خلال بروز دور الشباب في المشروع النووي ونحرص دائمًا على ضم كوادر شابة واعدة للعمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث يعد مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية فرصة عظيمة لاستثمار الدولة المصرية في شبابها وفرصة للأجيال الشابة للمشاركة في نقل مصر من الجمهورية القديمة إلى الجديدة وتحقيق الحلم النووي من خلال اكتساب خبرات وفرص تعلم وتدريب وتطوير عالية المستوى.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
*هل لدينا في مصر كوادر مؤهلة في قطاع الصناعة النووية؟
** الكوادر البشرية من الأمور المهمة جدًا في المجال النووي وتمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنة لذا فإننا نعمل باستمرار على تأهيل وتكوين عناصر تتمتع بالكفاءة والقدرة المتميزة على تشغيل وصيانة وإدارة المحطة النووية.
فلدينا كوادر مدربة ومؤهلة في هذا المجال وهناك جهود بذلت لتأهيل الكوادر وإعدادها بالهيئة بالاستفادة من المنح والدورات التدريبية التي تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية والتي عقدت سواء داخل أو خارج مصر وكذلك التي تم الاستفادة منها من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان وروسيا الاتحادية فضلا عن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشاري الدولي (وورلي) وأيضا التدريب الداخلي بالهيئة.
**حدثنا عن آخر التطورات في محطة الضبعة وأحدث المعدات المقرر وضعها بالوحدة الأولى بعد نجاح مصيدة قلب المفاعل؟
** انتقلنا بالمشروع من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بعد أن حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 هذا المعلم المهم والرئيسي على مسار تنفيذ المشروع.
وفي إطار الخطوات التنفيذية الديناميكية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومن إنجازات 2023، فإنه في مارس الماضي من العام الجاري 2023 استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core" .
وقد كان هذا الإنجاز أيضًا هو التسليم الافتتاحي لميناء الضبعة البحري التخصصي المصمم خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة. وتم تركيبها في 6 أكتوبر 2023 ووصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر 2023 وتم تركيبها في 19 نوفمبر 2023.
ومن المخطط وفق الخطة الزمنية المقررة أن يتم للوحدة الأولى بدء أعمال اختبارات التدشين في الربع الرابع من عام 2027 وسوف يتم التدشين لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى تدشين الوحدات إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة عام 2030 بمشيئة الله وسيتنقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة التي سوف تمتد لأكثر من ستين عاماً لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة والمأمونة للطاقة.
**كم يستغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل؟ وأهم التفاصيل حولها؟
** تصنيع مصيدة قلب المفاعل يستغرق نحو 14 شهرًا تقريبًا وتم الانتهاء من تصنيع وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى والثانية حيث وصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى في 21 مارس 2023 وتم تركيبها في 6 أكتوبر 2023 ووصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر 2023 وتم تركيبها في 19 نوفمبر 2023. وبمشيئة الله يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الثالثة والرابعة تباعا خلال العام القادم 2024.
و«مصيدة قلب المفاعل»، تعتبر معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، والتي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية وهي عبارة عن نظام حماية فريد وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه في مبنى المفاعل أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة حال حدوث أي أمر خارج إطار التصميم لالتقاط المواد الأساسية المنصهرة في حالة الانصهار غير المحتمل، مما يمنعها من الهروب والتسرب من مبنى الاحتواء، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل، قد يلحق بوعاء الاحتواء، وكذلك تمنع انتشار المواد المشعة في البيئة بما يعزز أمان المحطة النووية.
**وما هي آليات الدعم الروسي لتوطين الصناعة النووية في مصر؟
تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%. وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصي مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث إن المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
كما أن من مهام لجنة المشاركة المحلية، تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، تنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة، أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات.
بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
**وماذا عن أبرز الصناعات التي تتنامى مشاركتها في المشروع النووي السلمي المصري لإنتاج الكهرباء؟
*أولاً تطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وذلك بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع، وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35% مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.
وهناك مسارات محددة للمشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة وهى 5% أعمال التصميم والمسح الهندسي و25% أعمال توريد معدات و35% توريد مواد و35% أعمال إنشاءات وتركيبات.
