قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية اليوم الخميس، بتنظيم منتدى تطوير الصناعة النووية بالقاهرة.
وقد حضر المنتدى محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها المهندس محمد رمضان – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والدكتور محمد دويدار - مدير مشروع محطة الضبعة النووية.
وصرح محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه على يقين من أن المنتدى سيساهم بشكل كبير نحو تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي والشركات المصرية مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة، متمنيًا أن تعم الاستفادة على الجميع وأن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في هذا المجال كعهدها دائمًا وأبدًا في المجالات الأٌخرى.
كما رحب الدكتور أمجد الوكيل بالمشاركين في المنتدى، وأكد على أن المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية، مشيرا إلى أن ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنًا حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفى ختام كلمته، أكد على أن مشروع الضبعة النووي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستراتيجيته.
فى حين قال أليكسي كونونينكو: فى البداية أود أن أعرب عن امتناني لجميع المنظمين والمشاركين في هذا الحدث الهام، ليس سرًا أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات طاقة نووية يعد خطوة مهمة في تطوير القطاع النووي في مصر، مما أتاح فرص جديدة للنمو الاقتصادي بها.
وتابع: إن المشروع يتطور بسرعة كبيرة، لذا فإن الدعم الذي تقدمه هيئة المحطات النووية باعتبارها مالك للمحطة وكذلك توسيع نطاق المشاركين في المشروع المصري لهما أهمية كبيرة. يقدم منتدى اليوم فرصة لعرض ومناقشة عدد كبير من القضايا الهامة المتعلقة بعمليات توطين الصناعة ومشاركة الشركات المحلية بالمشروع ومنها إجراءات المشتريات وتوريد المعدات، بالإضافة إلى الحديث عن التقدم الذي تم إنجازه في مشروعنا حتى اليوم. وأنا على ثقة من أن هذا المنتدى سيعطي دافعًا إضافيًا للشركات والموردين المصريين المهتمين بالمشاركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية".
وناقش المشاركون خلال المنتدى الجوانب المختلفة لأنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بنظام المشتريات الخاص بمؤسسة روساتوم، وقواعد ومميزات عملية المشتريات في المشروع، وقضايا تعزيز عملية توطين الصناعة وجذب الشركات المحلية للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة النووية
كما خُصِصت جلسات منفصلة من الندوة لقضايا إدارة الجودة بمشروع محطة الضبعة النووية ودور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر هذا الحدث أكثر من 250 مشاركًا من ممثلي الشركات الروسية والمصرية، بالإضافة إلى شركة KHNP الكورية.
“معلومات عن مشروع محطة الضبعة النووية”
محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
تتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حاليًا والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.
كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
