قال المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة، إن معرض فوود أفريكا في دورته الثامنة، يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهوداً حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل المهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.
جاء ذلك اليوم على هامش افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.
وأوضح سمير، أن عدداً من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية و الحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية و التعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل إحدى أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً أنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.
