يبحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، غدا الإثنين، في سلوفينيا قضية توسيع عضوية منطقة "شنجن" بضم رومانيا وبلغاريا.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، أن النمسا تتمسك ببقاء الحدود البرية بوضعها الحالي مع منع بلغاريا ورومانيا رسميًا من عضوية منطقة شنجن، وفي المقابل الموافقة على ضمها إلى شنجن على مستوى السفر الجوي فقط وهو ما يعرف باتفاقية "إير شنجن".
وأضاف البيان أن الوزير سيناقش مع مسئولين في رومانيا وبلغاريا إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن معارضة النمسا -باستخدام حق الفيتو الأوروبي- لضم البلدين إلى منطقة شنجن.
وأكد البيان ضرورة استمرار فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود البرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها حتى توافق النمسا على ما يسمى بـ "إير شنجن".
ومن المقرر أن تجري مشاورات أخرى بين الدول المعنية بعد غد الثلاثاء في إطار أعمال "منتدى سالزبورج".
