رمزى الجرم: من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات
ألقت الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بظلالها على الاقتصاد العالمى والإقليمى، منذ انطلاقها 7 أكتوبر إلى الآن، فارتفعت أسعار الذهب وتقلبت أسعار النفط والغاز الطبيعى والبيتكوين- العملات المشفرة.
وتأثرت أسواق السلع بالتصعيد العسكرى فارتفع معدن الذهب من 1.825 دولار للأونصة إلى مافوق 2.016 دولار ليصل لقرب من أعلى أسعاره على مدار العام، مرتفعا على مدار الشهر بحوالى 6.5%، وذلك نتاج الأوضاع فى الشرق الأوسط وصدور بيانات مؤشر التضخم لدى الفيدرالى الأمريكى والتى جاءت أقل من التوقعات «أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأساسى السنوى 3.7% وقد سجلت فى القراءة السابقة 3.8 % بعد تعديلها»، والتى لها تأثير على اتجاهات تسعير الفائدة ليست الأمريكية فقط وإنما أغلب دول العالم ومنهم العرب.
وقالت الدكتورة رانيا الجندى، عضو الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن أسعار النفط شهدت تقلبا شديدا وسط مخاوف من إضراب إمدادات الشرق الأوسط مع اتساع نطاق الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وسجلت أسعار نفط برنت ٩٠.٧٥ دولار للبرميل بارتفاع يقارب من ٣٪ لجلسة الجمعة.
وأضافت الجندى، أن انعكاسات الحرب طالت العملات الرقمية، وبالأخص البتكوين بنسبة ٢٨.٥٠٪ خلال الشهر الحالى و١٥٪ خلال الأسبوع السابق، ونعلم جميعا أهمية مثل هذه العملات فى الأزمات والحروب من سرعة تنقل الأموال بلا قيود ودون الكشف عن هوية حامليها.
وبالنسبة لأسواق المال، أوضحت الجندى، أنه تباين أداء مؤشرات الأسواق المالية على غرار، حيث انخفضت المؤشرات الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكى وكذلك مؤشر باريس وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، والسوق السعودية وأبو ظبى والقدس، وارتفع كل من سوق دبى والسوق المصرية وأسواق الصين وتايوان.
وحول انعكاس الحرب على أداء سوق المال المصرية، قالت الجندى، إننا نجد أن أداء السوق المصرية يشهد طفرة حالية من الارتفاعات بعد مروره بمرحلة صعبة من التجميع استمرت لمدة أعوام منذ منتصف ابريل ٢٠١٨ ومرورا بأزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الانخفاض لما يقارب ١٠٠٠ نقطة فى جلسة واحدة ثم شهد السوق انطلاقة فى آداء مؤشراته فارتفع المؤشر الرئيسى لـ ٢٣،٢٦٢ نقطة، بنسبة ارتفاع سنوى تقارب ٦٠٪، وبقيم تداول تتخطى الخمس مليارات جنيه يوميا ليصل رأس المال السوقى فى ٢٦ أكتوبر ١،٥٨٩ تريليون جنيه مصرى وبمقارنته بما كان عليه فى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ منذ عام سابق، نجد أنه ارتفع لأكثر من ٨٦٩ مليار جنيه حيث سجل وقتها ٧٢٠ مليار جنيه.
وحول تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلى، قال الدكتور محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، إن الحرب ستكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلى، وأشار إلى أن التوترات العسكرية ستلقى بظلالها على سوق المال الإسرائيلية.
وأوضح أن عبدالهادى، أن أكثر القطاعات تأثرا سيكون قطاع النقل الجوى والبحرى، الذى يلعب دورا حيويا فى دعم السياحة والتجارة بشكل عام، بالإضافة إلى تأثر قطاع الغاز الإسرائيلى قد يتأثر أيضا إذا تعرضت بنيته التحتية للضربات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخطوط تصدير الغاز أو المحطات، وهذا قد يكون له تأثير على مصر أيضا، ما يهدد صادرات الغاز الإسرائيلى والتى ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى ٩.٢١ مليار متر مكعب إلى مصر والأردن فى عام ٢٠٢٢، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع فى الاقتصاد الإسرائيلى.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت إسرائيل احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى الاحتياطيات خلال العقد الماضىـ وبالتالى، قد يكون قطاع الغاز الإسرائيلى أحد القطاعات الأكثر تضررا فى حالة وقوع حرب.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال إن التداعيات ستكون أشد وطأة، نظرا للتخلف فى التنمية الاقتصادية هناك نتيجة الصراعات المستمرة.
وقال الدكتور رمزى الجرم، الخبير المصرفى، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن تطورات الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، سوف يكون لها تداعيات سلبية على كافة اقتصادات دول المنطقة، وبشكل خاص على الاقتصاد المصرى، على خلفية حالة عدم اليقين والضبابية التى تتعلق بمستقبل الأحداث الجارية على أرض غزة، نتيجة استعدادات قتالية غير مسبوقة لعملية برية واسعة النطاق من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، ودعم غربى وأمريكى ضخم، تطور إلى دعم عسكرى فى البحر المتوسط من خلال حاملات طائرات للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بل حتى ألمانيا، التى وضعت هى الأخرى بعض أسلحتها وقواتها البحرية تحت تصرف إسرائيل.
وأضاف الكرم، أنه تبرز أهم المخاوف من قيام حرب برية، من احتمالية دخول أطراف إقليمية فى النزاع مثل إيران وحزب الله والجبهة السورية، مما قد ينذر بحرب شاملة فى المنطقة، والتى ستكون لها انعكاسات اقتصادية سلبية على بشكل كامل على دول المنطقة، سرعان ما قد يمتد إلى باقى الاقتصادات الأخرى، نتيجة توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية، وتعطل سلاسل الإمداد، والتى قد بدأت فى التعافى إلى حد ما خلال الفترة القليلة الماضية، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بشكل كبير، والذى قد ينذر بمرور الاقتصاد العالمى بحالة من حالات الركود التضخمى، والذى بدأت بوادرها تفوح فى اروقة الاقتصاد العالمى منذ فترة.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة القادمة، ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والحبوب الزراعية الأساسية، وفى نفس الوقت انحفاض معدلات النمو الاقتصادى العالمى، مع زيادة معدلات البطالة فى الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد المصرى، إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة للحرب القائمة، جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والحبوب الزراعية، والتى تستورد نحو ٦٠٪ من احتياجاتها من الخارج، فى الوقت التى يعانى فيها الاقتصاد المصرى من نقص حاد وشديد فى موارد النقد الأجنبى، والذى تسعى الدولة المصرية إلى فتح قنوات جديدة لجلب مصادر غير تقليدية، من أجل سد فجوة النقص الحاد فى النقد الأجنبى، سوف يزداد الأمر سوءا، من خلال الضغوط الإضافية التى ستضغط على الاقتصاد المصرى بشكل شديد.
وتابع، أنه بالإضافة إلى التخوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، ستدفع فاتورتها دول المنطقة العربية، وبشكل خاص الدولة المصرية، على غرار الدول النفطية، والتى تستطيع مواجهة الأزمة، نظرا لارتفاع أسعار النفط الذى تقوم بتصديره لكافة الدول الأخرى، وبما يشير إلى أن تلك الدول من المتوقع أن تستفيد من أى توترات جيوسياسية سواء داخل المنطقة أو خارجها بعكس الدول الأخرى غير المصدرة النفط، بل المستوردة له، والتى قد تتحمل كافة التبعات التى تنتج عن الحرب الدائرة الآن شكل كبير للغاية.
